تورم مهرماه؛ جهش ۱۱۱ درصدی نرخ بدون اجاره و رکوردشکنی قیمت روغن‌ها

گزارش‌های تازه از وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد که با وجود کاهش جزئی در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهای ایرانی همچنان در حال افزایش است. تورم مهرماه با ثبت رقم ۸۸.۷ درصد، تصویری از تداوم روند صعودی قیمت‌ها در بخش‌های کلیدی اقتصاد را ترسیم می‌کند.

تحلیل شاخص‌های تورم در ماه مهر

طبق داده‌های منتشر شده، تورم ماهانه در ماه مهر به ۴.۴ درصد رسیده است که نشان‌دهنده افزایش سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته است. در حالی که برخی کاهش در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را نشانه فروکش کردن گرانی می‌دانند، اما تورم سالانه با افزایش ۳.۲ درصدی به ۷۶.۸ درصد، مسیر صعودی خود را حفظ کرده است.

بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۷۲۹.۸ واحد در شهریور به ۷۶۱.۸ واحد در مهر رسیده است. این یعنی کاهش محدود در یک شاخص، به معنای مهار واقعی قیمت‌ها در بازار نیست.

عوامل اصلی پیشران تورم مهرماه

در بررسی سهم گروه‌های مختلف، مشخص شد که موتور محرک افزایش قیمت‌ها تنها مواد غذایی نبوده است. گروه‌های زیر بیشترین تأثیر را در تغییر شاخص کل داشته‌اند:

• حمل‌ونقل: با تورم ۱۰.۷ درصدی، حدود ۲۱.۵ درصد از تورم ماهانه را رقم زده است.
• مسکن و انرژی: این بخش حدود ۱۷.۶ درصد از تورم ماه را توضیح می‌دهد.
• خوراکی‌ها: با وجود وزن بالا، سهم مستقیمی در شاخص کل داشته است.

نکته قابل توجه، نقش پررنگ هزینه‌های جابجایی و حمل‌ونقل در افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست که با وزنی کمتر از خوراکی‌ها، تأثیری مشابه یا حتی بیشتر بر شاخص کل داشته است.

رکوردشکنی در بخش کالاهای مصرفی و خدمات

جدول تغییرات قیمت‌ها نشان‌دهنده عدم توازن شدید در بازار است. در حالی که برخی اقلام با کاهش قیمت مواجه شده‌اند، برخی دیگر جهش‌های خیره‌کننده‌ای را ثبت کرده‌اند:

این تفاوت فاحش در نرخ‌ها نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بر سبد مصرفی خانوار به صورت نامتقارن توزیع شده است.

شکاف میان تورم عمومی و شاخص بدون اجاره

یکی از چالش‌برانگیزترین یافته‌ها، فاصله میان تورم کل با تورم بدون احتساب اجاره مسکن است. در حالی که تورم نقطه‌ای کل کشور ۸۸.۷ درصد اعلام شده، این رقم در صورت حذف هزینه‌های اجاره به ۱۱۱.۷ درصد می‌رسد.

"این اختلاف ۲۳ واحد درصدی نشان می‌دهد که وزن بالای اجاره در سبد مصرفی، به دلیل رشد نسبتاً کمتر نسبت به سایر کالاها، باعث شده تا عدد نهایی تورم عمومی کمتر از واقعیتِ گرانی کالاها به نظر برسد."

در نهایت، داده‌های ماه مهر تأکید می‌کند که اقتصاد با فشار دوگانه افزایش قیمت کالاهای بادوام و جهش هزینه‌های خدمات و حمل‌ونقل روبروست که مدیریت این روند را دشوارتر می‌سازد.