محکومیت ۱۰ ساله ایمان مزاری، فعال حقوق بشر پاکستان، به اتهام تروریسم

یک دادگاه ضد تروریسم در پاکستان، ایمان مزاری، فعال برجسته حقوق بشر و همسرش، هادی علی چتا را به اتهام مرتبط با اقدامات تروریستی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. این حکم که روز پنجشنبه در زندان آدالیا در شهر راولپندی اعلام شد، موجی از انتقادات بین‌المللی را در پی داشته است.

جزئیات حکم قضایی و اتهامات مطرح شده

قاضی طاهر عباس سپرا در حکم خود اعلام کرد که این زوج با اقدامات خود، امنیت تیم کریکت انگلستان و ولز را به خطر انداخته‌اند. بر اساس اسناد دادگاه، وی مدعی شد که این رفتار نشان‌دهنده قصد متهمان برای ایجاد فضای رعب و وحشت بوده است.

با این حال، در متن حکم اعتراف شده است که این حادثه در واقع یک نقص امنیتی بسیار رایج و از نوع معمولی، یعنی برداشتن یک مانع جاده‌ای بوده است. این پرونده به حادثه‌ای در اکتبر ۲۰۲۴ بازمی‌گردد که در آن این دو نفر موانع جاده‌ای را در مسیر تعیین‌شده برای تیم کریکت انگلستان در اسلام‌آباد جابجا کردند.

خلاصه‌ای از اتهامات و وضعیت حقوقی:

• اتهام اصلی: ایجاد رعب و وحشت و به خطر انداختن امنیت تیم ورزشی
• اتهامات جانبی: ممانعت از فعالیت پلیس و تحریک افکار عمومی
• وضعیت دفاعیه: متهمان اتهامات را رد کرده و خود را «زندانیان وجدان» نامیده‌اند.

واکنش‌های تند سازمان‌های حقوق بشری

سازمان عفو بین‌الملل این محکومیت را محکومیتی علیه کل سیستم عدالت در پاکستان توصیف کرد. یاسمین احمد، از مقامات این سازمان، اظهار داشت که استفاده از اتهامات ضد تروریسم برای مجازات فعالان حقوق بشری، نشان‌دهنده شکست بی‌رحمانه دستگاه قضایی در رعایت اصول عدالت است.

«بازداشت مجدد این زوج نشان می‌دهد که اتهامات مطرح شده چیزی جز یک تلاش سیاسی برای تنبیه آن‌ها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌شان نیست.»

بابی رام پانت، معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل، تأکید کرد که مقامات مایل هستند از سیستم قانونی به عنوان سلاحی علیه صداهای منتقد استفاده کنند.

انتقاد خانواده و چالش‌های فرآیند دادرسی

شیرین مزاری، مادر ایمان مزاری و وزیر سابق حقوق بشر پاکستان، این دادگاه را یک «محاکمه صوری» بدون رعایت مراحل قانونی دانست. وی مدعی شد که این زوج اجازه نداشتند از طریق وکیل خود دفاع کنند و اسناد کلیدی حقوقی نیز در اختیار آن‌ها قرار نگرفته است.

پیش از این نیز این زوج به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با اتهامات مشابهی روبرو بودند که منجر به احکام سنگین قبلی شده بود. اگرچه برخی از آن احکام توسط دیوان عالی تعلیق شد، اما آن‌ها بلافاصله در پرونده نقص امنیتی مجدداً بازداشت شدند.

در نهایت، خانواده متهمان اعلام کرده‌اند که درخواست تجدیدنظر خود را به دیوان عالی کشور ارائه خواهند کرد تا بر علیه این حکم صادر شده اقدام کنند.

نتیجه‌گیری

محکومیت ۱۰ ساله ایمان مزاری و همسرش، فشارها بر فعالان مدنی در پاکستان را افزایش داده و بحث‌های گسترده‌ای را درباره استقلال قوه قضائیه و استفاده از قوانین ضد تروریسم برای سرکوب مخالفان برانگیخته است.