هشدار مؤسسه مطالعات مالی انگلیس: دهه جاری بدترین دوره معیشتی مردم خواهد بود

هشدار جدید مؤسسه مطالعات مالی انگلیس (IFS) نشان می‌دهد که دهه جاری میلادی می‌تواند به ضعیف‌ترین دوره از نظر رشد درآمد خانوارها در تاریخ ثبت‌شده تبدیل شود. این گزارش تأکید می‌کند که حتی مداخلات حمایتی دولت نیز توان مقابله با فشار فزاینده هزینه‌های زندگی را نخواهند داشت.

بحران معیشتی و رکود درآمد خانوارها

هلن میلر، مدیر این اندیشکده اقتصادی، در جریان بررسی لایحه بودجه جدید اعلام کرد که روند فعلی اقتصاد در مسیر یک بن‌بست معیشتی قرار دارد. بر اساس داده‌های سازمان ناظر بر عملکرد بودجه (OBR)، متوسط رشد سالانه درآمد واقعی سرانه در دهه ۲۰۲۰ تنها حدود ۰.۱ درصد خواهد بود.

این رقم که ضعیف‌ترین عملکرد از دهه ۱۹۵۰ تاکنون محسوب می‌شود، نشان‌دهنده آن است که قدرت خرید مردم تا سال مالی ۲۰۲۹-۲۰۳۰ تنها حدود یک درصد نسبت به دوران پیش از پاندمی کرونا تغییر خواهد کرد. در واقع، پس از یک دهه مواجهه با تورم، بهبود ملموسی در سطح زندگی خانواده‌ها مشاهده نخواهد شد.

فشار مالی ۲۸ میلیارد پوندی بر دولت انگلیس

بودجه ارائه شده توسط جان هیلی، وزیر دارایی، با چالش‌های ساختاری بزرگی روبروست. برآوردها نشان می‌دهد که دولت برای حفظ سطح فعلی خدمات عمومی و جلوگیری از فروپاشی آن‌ها، با شکاف مالی گسترده‌ای مواجه است:

این فشار مالی در شرایطی وارد می‌شود که دولت پیش از این بخشی از منابع ذخیره خود را مصرف کرده است. طبق گزارش IFS، حدود ۲۵ درصد از ذخایر سرمایه‌گذاری و ۴۰ درصد از منابع احتیاطی هزینه‌های جاری سه سال آینده، پیشاپیش برای برنامه‌های فعلی اختصاص یافته است.

عوامل تشدیدکننده بحران اقتصادی

متغیرهای متعدد بین‌المللی و داخلی، اقتصاد انگلیس را در تنگنا قرار داده‌اند. از پیامدهای خروج از اتحادیه اروپا و بحران کرونا گرفته تا جنگ اوکراین و تنش‌های اخیر در غرب آسیا، همگی بر ثبات مالی این کشور تأثیر منفی گذاشته‌اند.

«پیامدهای جنگ، افزایش هزینه‌های انرژی و فشارهای ساختاری، دولت را ناچار به اتخاذ تدابیری محدود برای مدیریت هزینه‌های زندگی کرده است.»

افزایش قیمت گاز و سوخت‌های فسیلی نه‌تنها هزینه‌های خانوار را بالا برده، بلکه هزینه‌های عملیاتی بخش‌های عمومی مانند بیمارستان‌ها و مدارس را نیز به شدت افزایش داده است. این وضعیت، آینده خدمات عمومی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

جمع‌بندی

در نهایت، ترکیب رشد بسیار ضعیف درآمد، تورم بالا و افزایش هزینه‌های نظامی، دولت انگلیس را در موقعیتی دشوار قرار داده است. بدون یک بازسازی ساختاری در اقتصاد، احتمالاً دهه جاری میلادی به عنوان یک دهه از نظر معیشتی برای شهروندان انگلیس به یاد خواهد ماند.