آماده‌سازی‌های امنیتی در فرانسه؛ اعزام ۷۰ هزار پلیس برای مقابله با اعتراضات هالووین

دولت فرانسه در پی فراخوان‌های گسترده اعتراضات در روز هالووین، خود را برای مقابله با ناآرامی‌های احتمالی آماده می‌کند. آماده‌سازی‌های امنیتی در فرانسه با هدف جلوگیری از تکرار خشونت‌های هفته گذشته و کنترل تجمع‌های پیش‌بینی شده در سراسر کشور، به بالاترین سطح خود رسیده است.

استقرار گسترده نیروهای امنیتی در سراسر فرانسه

وزیر کشور فرانسه، لوران نونز، اعلام کرد که برای مقابله با ریسک بالای آشوب در روز ۳۱ اکتبر، ۷۰ هزار افسر پلیس و ژاندارم در سراسر کشور مستقر خواهند شد. این اقدام که یک «تدبیر استثنایی» توصیف شده، با هدف حفظ نظم عمومی در برابر جنبش‌های دانشجویی و جلیقه‌زرد صورت می‌گیرد.

مقامات امنیتی قصد دارند از تجهیزات سخت‌تر برای کنترل جمعیت استفاده کنند. این تجهیزات شامل موارد زیر است:

• استفاده از خودروهای زرهی برای مقابله با سنگ‌اندازی
• به‌کارگیری آب‌پاش‌های فشار قوی در مناطق حساس
• تشدید نظارت بر مراکز شهرها و مناطق استراتژیک

هشدار نسبت به استفاده از ماسک در اعتراضات

یکی از نگرانی‌های اصلی مقامات فرانسوی، استفاده از سنت هالووین برای پنهان کردن چهره معترضان است. لوران نونز با هشدار مستقیم به فعالان، اعلام کرد که استفاده از ماسک‌های هالووین به عنوان بهانه‌ای برای ایجاد اختلال و انجام اقدامات غیرقانونی، مورد تحمل نخواهد بود.

«ما هیچ‌گونه افراط یا تجاوز از حد مجاز را تحمل نخواهیم کرد و پاسخ ما بسیار قاطع خواهد بود.»

در حالی که تظاهرات در مناطق مشخصی مجاز است، اما برگزاری تجمع در مرکز شهرها که خطر بروز خشونت در آن‌ها بالاست، به شدت محدود و در برخی موارد ممنوع شده است.

پیشینه تنش‌های اجتماعی و اقتصادی

تنش‌های اخیر در فرانسه عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات اقتصادی است. در هفته گذشته، تظاهرات‌های گسترده منجر به بازداشت بیش از ۲۷۰۰ نفر شد. آمارها نشان می‌دهد که ابعاد این اعتراضات بسیار گسترده است:

جنبش جلیقه‌زرد و اتحادیه‌های دانشجویی، برنامه‌های خود را برای تجمع در مقابل مجلس ملی و تمامی شهرداری‌ها در سراسر کشور اعلام کرده‌اند که می‌تواند چالش‌های امنیتی جدیدی را ایجاد کند.

در نهایت، با نزدیک شدن به روز هالووین، آماده‌سازی‌های امنیتی در فرانسه نشان‌دهنده وضعیت بحرانی کشور است. تلاش دولت برای حفظ نظم در برابر مطالبات اقتصادی و فراخوان‌های سیاسی، تعادلی میان امنیت عمومی و حقوق تظاهرات را ایجاد خواهد کرد.