بانک مرکزی ژاپن هدف تورم ۲ درصدی را محقق کرد؛ نرخ بهره ثابت ماند

بانک مرکزی ژاپن در اقدامی تاریخی اعلام کرد که نرخ تورم زیربنایی در این کشور با هدف تعیین‌شده ۲ درصدی همخوانی دارد؛ تحولی که از زمان ابداع این هدف در سال ۲۰۱۳ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

ثبات نرخ بهره در اوج تاریخی خود

در نشست اخیر، سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۱.۲۵ درصد حفظ کنند. این نرخ که در حال حاضر بالاترین سطح ثبت‌شده از سال ۱۹۹۵ است، نشان‌دهنده رویکرد احتیاطی بانک مرکزی در برابر نوسانات بازار است.

اگرچه اکثریت هیئت مدیره با این تصمیم موافقت کردند، اما این نشست با اختلاف ۸ به ۱ همراه بود. هاجیمه تاکاتا، از اعضای هیئت مدیره، با مخالفت با این تصمیم، خواستار افزایش نرخ سیاست‌گذاری به ۱.۵ درصد شده بود.

ارتقای پیش‌بینی‌های تورمی و چشم‌انداز اقتصادی

با توجه به تغییرات ساختاری در اقتصاد، بانک مرکزی ژاپن پیش‌بینی خود از تورم برای سال مالی ۲۰۲۷ را از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد افزایش داد. همچنین شاخص تورم «هسته-هسته» (بدون احتساب قیمت مواد غذایی تازه و انرژی) نیز به ۲.۷ درصد ارتقا یافت.

برخی از تحلیلگران معتقدند تغییر رفتار شرکت‌ها به سمت افزایش همزمان دستمزدها و قیمت‌ها، ریسک انحراف تورم به سمت بالا را افزایش داده است. در این راستا، داده‌های جدید نشان می‌دهند:

• افزایش ۱.۵ درصدی دستمزدهای تعدیل‌شده با تورم در ماه اوت.
• رشد دستمزدها برای هشتمین ماه متوالی در سال جاری.
• رسیدن تورم هسته به ۲.۱ درصد در ماه سپتامبر که فراتر از انتظارات بود.

چالش‌های پیش‌رو: ین ضعیف و هزینه‌های انرژی

اقتصاد ژاپن همچنان با چالش‌های جدی از جمله کاهش ارزش ین و بالا رفتن قیمت انرژی دست و پنجه نرم می‌کند. با این حال، برخی کارشناسان اشاره می‌کنند که یارانه‌های انرژی در دولت فعلی ممکن است باعث نمایش کمتر نرخ تورم واقعی شود.

"ژاپن در آستانه گذار به دوره‌ای از تورم پایدار است که توسط رشد دستمزدها هدایت می‌شود."

بر اساس نظرسنجی از اقتصاددانان، انتظار می‌رود بانک مرکزی در ماه‌های دسامبر یا ژانویه سال آینده، با توجه به روند صعودی دستمزدها، زمینه‌سازی لازم برای افزایش مجدد نرخ بهره را فراهم کند.

در مجموع، دستیابی به هدف تورمی ۲ درصدی، نقطه عطفی در سیاست‌های پولی ژاپن است که مسیر را برای تغییرات ساختاری در نرخ‌های بهره در سال‌های آینده هموار می‌کند.