کاهش ۶۰ درصدی خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا توسط متحدان بین‌المللی

کاهش چشمگیر تقاضا برای اوراق خزانه‌داری آمریکا توسط متحدان سنتی، نشان‌دهنده تغییری بنیادین در ساختار تأمین مالی بدهی‌های ایالات متحده است. داده‌های رسمی وزارت خزانه‌داری حاکی از آن است که حتی نزدیک‌ترین شرکای واشنگتن نیز تمایل خود را برای خرید این اوراق در سال جاری میلادی به شدت کاهش داده‌اند.

تحلیل ریزش تقاضا در بازارهای جهانی

در هشت ماهه نخست سال ۲۰۲۶، کشورهای همسو با ایالات متحده در مجموع تنها ۱۷۴.۳ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری خریداری کرده‌اند. این رقم که بیش از ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته، پایین‌ترین سطح ثبت شده از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب می‌شود.

این روند نزولی به‌ویژه در قاره آسیا با شدت بیشتری مشاهده می‌شود. اقتصادهای دارای مازاد تجاری که پیش‌تر خریداران اصلی بودند، اکنون سهم بسیار کمتری از منابع خود را به بدهی‌های دولت آمریکا اختصاص می‌دهند.

عوامل مؤثر بر تغییر رفتار سرمایه‌گذاران

کارشناسان معتقدند این تغییر رویکرد، برخاسته از یک عامل واحد نیست بلکه ترکیبی از عوامل مختلف است. عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی آمریکا و ابهامات مربوط به تعرفه‌های تجاری، از جمله مواردی است که اعتماد سرمایه‌گذاران ساختاری را سلب کرده است.

• تضعیف ارزهای ملی: سقوط ارزش پول‌هایی مانند ین ژاپن، کشورها را مجبور به فروش دارایی‌های خود برای حمایت از ارز ملی کرده است.
• افزایش بازدهی در بازارهای دیگر: جذابیت اوراق قرضه در اروپا و ژاپن، گزینه‌های جایگزینی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده است.
• تغییر ساختار سرمایه‌گذاری: انتقال سرمایه از ذخایر بانک‌های مرکزی به سمت صندوق‌های بازنشستگی و بخش خصوصی.

تکیه بر بخش خصوصی و چالش‌های آتی

با کاهش نقش دولت‌ها، سهم سرمایه‌گذاران خصوصی از بدهی‌های فدرال آمریکا به حدود ۷۰ درصد رسیده است که نزدیک به بالاترین سطح از دهه ۱۹۹۰ است. با این حال، این بخش نسبت به نوسانات قیمت و تغییرات سیاست‌های پولی بسیار حساس‌تر عمل می‌کند.

«بازار اوراق خزانه‌داری در حال از دست دادن خریداران خودکار و ساختاری است؛ غیرقابل پیش‌بینی شدن سیاست‌های واشنگتن، سرمایه‌گذاری بلندمدت را دشوار کرده است.»

در نهایت، اگرچه بازار ۳۲ تریلیون دلاری اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان از نظر نقدشوندگی بی‌رقیب است، اما جایگزینی "سرمایه‌گذاران صبور" با خریداران حساس به قیمت، می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای مدیریت کسری بودجه ایالات متحده ایجاد کند.