سرمایه در گردش؛ چالش اصلی بانک‌ها در تأمین مالی توسعه و صنعت

تحلیل آمارهای بانکی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از منابع اعتباری کشور، به‌جای توسعه و نوسازی، صرف حفظ وضعیت موجود و تأمین هزینه‌های جاری شده است. در حالی که حجم تسهیلات پرداختی بسیار بالاست، اما سرمایه در گردش بخش عظیمی از این منابع را بلعیده و فرصت‌های توسعه‌ای را محدود کرده است.

تمرکز اعتبارات بانکی بر چرخش سرمایه در گردش

در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، شبکه بانکی مجموعاً حدود ۷۲۳۱ همت تسهیلات را به اقتصاد تزریق کرده است. با این حال، بررسی دقیق مقصد این پول‌ها نشان‌دهنده یک چالش ساختاری است. از کل اعتبارات اختصاص یافته به صاحبان کسب‌وکار، حدود ۸۵ درصد (معادل ۴۷۰۴ همت) تنها برای تأمین سرمایه در گردش مصرف شده است.

این در حالی است که مجموع وام‌های با هدف ایجاد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تنها ۱۲.۵ درصد از سهم اعتبارات بنگاه‌ها را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، بانک‌ها برای حفظ بقای فعالیت‌های فعلی، نزدیک به هفت برابر بیشتر از آنچه برای گسترش ظرفیت‌ها هزینه کرده‌اند، اعتبار پرداخت نموده‌اند.

"اقتصادی که منابع مالی خود را صرف حفظ وضع موجود می‌کند، حتی اگر چرخ‌هایش بچرخند، الزاما یک قدم به توسعه نزدیک‌تر نشده است."

بحران در بخش صنعت و معدن

بخش صنعت و معدن با دریافت ۴۲.۳ درصد از کل تسهیلات کسب‌وکارها، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده اعتبارات بوده است. اما واقعیت پشت این عدد، نگرانی‌های جدی را ایجاد می‌کند. در این بخش، حدود ۹۰ درصد منابع پرداختی صرف هزینه‌های جاری شده است.

این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات طی سال گذشته با افت شدیدی مواجه شده است. افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید، بنگاه‌ها را ناچار می‌کند تا بخش اعظم وام‌های دریافتی را صرف جبران هزینه‌های گران‌تر شده‌ی گذشته کنند، نه خرید تجهیزات جدید.

تسهیلات خانوار؛ از نیازهای ضروری تا خرید کالا

در سوی دیگر، اعتبارات پرداختی به خانوارها نیز مسیر مشخصی را طی کرده است. حدود ۲۳.۵ درصد از کل تسهیلات بانکی به خانوارها اختصاص یافته که بخش عمده آن (۷۸ درصد) در دو حوزه خرید کالای شخصی و قرض‌الحسنه ضروری متمرکز شده است.

• خرید کالای شخصی: ۴۳.۴ درصد از تسهیلات خانوار
• قرض‌الحسنه ضروری: ۳۴.۸ درصد از تسهیلات خانوار
• تسهیلات مسکن: ۹.۸ درصد از تسهیلات خانوار

این الگو نشان می‌دهد که در هر دو سمت تولید و مصرف، تمرکز اصلی بر نیازهای کوتاه‌مدت و جاری است که این موضوع می‌تواند مسیر رشد پایدار اقتصادی را با چالش مواجه کند.

نتیجه‌گیری

در نهایت، داده‌های موجود نشان می‌دهد که اگرچه حجم نقدینگی و اعتبارات بانکی در حال گردش است، اما این جریان بیشتر به سمت جبران هزینه‌های تورمی و تأمین سرمایه در گردش حرکت می‌کند. برای عبور از این وضعیت، نیاز به بازنگری در ساختار تأمین مالی بلندمدت و هدایت واقعی اعتبار به سمت توسعه و نوسازی صنعتی احساس می‌شود.