شاخص آزادی اقتصادی؛ ایران در رتبه 160 جهان و افت نمره در گزارش فریزر

گزارش جدید موسسه بین‌المللی فریزر نشان می‌دهد که شاخص آزادی اقتصادی در ایران با افت اندکی همراه بوده و این کشور در جایگاه 160 جهان قرار گرفته است. این ارزیابی که بر پایه داده‌های سال 2024 انجام شده، وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در 165 کشور جهان را مورد بررسی دقیق قرار داده است.

معیارهای ارزیابی در شاخص آزادی اقتصادی

موسسه فریزر برای تعیین میزان حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، از یک مدل جامع استفاده می‌کند که شامل 42 متغیر مختلف است. این شاخص بر پنج محور اصلی استوار است:

• اندازه دولت و میزان مداخلات حکومتی
• نظام قضایی و تضمین حقوق مالکیت
• ثبات و قدرت پولی
• آزادی در تجارت بین‌المللی
• مقررات‌گذاری در بازارهای کار، اعتبار و کسب‌وکار

امتیازدهی در این گزارش از صفر تا 10 انجام می‌شود که در آن نمرات بالاتر نشان‌دهنده فضای بازتر و حمایت بیشتر از اقتصاد آزاد است.

وضعیت ایران و کشورهای جهان در رتبه‌بندی جدید

بر اساس داده‌های منتشر شده، ایران با کسب نمره 4.51 در رتبه 160 جهان قرار دارد. اگرچه جایگاه ایران نسبت به سال گذشته تغییر فاحشی نداشته، اما کاهش نمره از 4.53 به 4.51 نشان‌دهنده یک روند نزولی در شاخص آزادی اقتصادی است. ایران تنها پنج کشور دیگر شامل میانمار، لیبی، سودان، زیمبابوه و ونزوئلا را در سطوح پایین‌تر این جدول می‌بیند.

مقایسه اقتصادهای پیشرو و در حال توسعه

در حالی که هنگ‌کنگ با امتیاز 8.53 در صدر لیست قرار دارد، کشورهای بزرگی مانند چین و هند تفاوت‌های جالبی را نشان می‌دهند:

رابطه اندازه اقتصاد با میزان آزادی فعالیت‌ها

تحلیل داده‌های فریزر ثابت می‌کند که قدرت اقتصادی یک کشور لزوماً با میزان آزادی فعالیت‌های آن رابطه مستقیم ندارد. برای نمونه، چین با وجود جایگاه دوم در اقتصاد جهانی، در رتبه 110 آزادی قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که شاخص‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) با معیارهای آزادی اقتصادی متفاوت هستند.

"برای درک واقعی وضعیت یک کشور، نباید تنها به شاخص آزادی اکتفا کرد؛ بلکه بررسی رشد اقتصادی، درآمد سرانه و کیفیت زندگی نیز ضروری است."

در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که رتبه پایین در شاخص آزادی اقتصادی لزوماً به معنای توسعه‌نیافتگی مطلق نیست، بلکه بازتاب‌دهنده میزان محدودیت‌های ساختاری در بازار و سیاست‌های دولتی است.