بحران تولید در ایران؛ چالش‌های بخش خصوصی در مواجهه با تحریم‌های داخلی و محاصره دریایی

بنگاه‌های اقتصادی ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با ترکیبی از فشارهای ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، محدودیت‌های تجاری و چالش‌های ساختاری، با بحرانی در مسیر بقا روبرو هستند. بحران سرمایه در گردش و ناترازی انرژی، تاب‌آوری بخش خصوصی را در برابر آنچه فعالان اقتصادی «تحریم‌های داخلی» می‌نامند، به شدت کاهش داده است.

چالش‌های لجستیکی و محاصره دریایی در خلیج فارس

مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، هشدار می‌دهد که محاصره دریایی در منطقه خلیج فارس، مسیرهای اصلی تجارت را مختل کرده است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از حجم صادرات و واردات کشور از این مسیر عبور می‌کند، محدودیت‌های جدید چالش‌های جدی ایجاد کرده است.

این محدودیت‌ها به‌ویژه برای صنایعی که با کالاهای خطرناک نظیر مشتقات نفتی یا گازها سروکار دارند، بسیار سنگین است. در واقع، فعالیت بسیاری از این کسب‌وکارها به دلیل عدم امکان عبور کالا از مسیرهای دریایی، به‌طور کامل متوقف شده است.

آسیب‌پذیری بنگاه‌های کوچک در برابر ناترازی مالی

یکی از بزرگ‌ترین معضلات فعلی، عدم دسترسی عادلانه به منابع مالی است. در حالی که شرکت‌های بزرگ با زیرساخت‌های موجود مقاومت می‌کنند، بنگاه‌های کوچک و نوپا با بحران‌های زیر روبرو هستند:

• کمبود شدید سرمایه در گردش به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های تولید.
• محدودیت در تسهیلات بانکی که عمدتاً به سمت شرکت‌های بزرگ هدایت می‌شود.
• فشارهای اداری و مالیاتی، به‌ویژه از سوی سازمان‌هایی که به جای تسهیل‌گری، شرایط را دشوارتر می‌کنند.

طبق آمارهای منتشر شده، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، میزان صادرات و واردات کشور با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده افت شدید قدرت تولید است.

راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران تولید

برای جلوگیری از فرسایش ظرفیت‌های تولیدی، اصلاحات در سه محور اصلی ضروری به نظر می‌رسد:

در نهایت، عبور از وضعیت فعلی نیازمند اصلاح ساختارهای ناکارآمد و استفاده از شاخص‌های بین‌المللی مانند Business Ready برای بهبود محیط کسب‌وکار است.

در مجموع، حفظ توان تولید کشور مستلزم حرکت از سیاست‌های جزیره‌ای به سمت برنامه‌ریزی‌های جامع در حوزه‌های انرژی، تجارت و تأمین مالی است تا از فروپاشی زنجیره تولید جلوگیری شود.