بدهی دولت به واردکنندگان؛ بحران ۴ میلیارد یورویی در آستانه ورشکستگی شرکت‌ها

بدهی‌های معوق ارزی دولت به بخش خصوصی، اکنون وارد مرحله‌ای بحرانی رسیده است که می‌تواند زنجیره تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور را با چالشی بی‌سابقه مواجه کند. بدهی دولت به واردکنندگان، نه تنها باعث ایجاد شکاف مالی در شرکت‌های بزرگ شده، بلکه آن‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

بحران نقدینگی و زیان‌های سنگین واردکنندگان

داوود رنگی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، در تحلیل شرایط فعلی بازار هشدار داد که عدم پرداخت مطالبات ارزی، تبعات ویرانگری برای دفاتر مالی شرکت‌ها دارد. طبق محاسبات وی، هر یک میلیون دلار طلب پرداخت‌نشده از سوی دولت، معادل ۲۴۰ میلیارد تومان زیان برای واردکننده خواهد بود.

این حجم از زیان، توان همکاری شرکت‌ها با بانک‌ها را از بین می‌برد. از آنجایی که اکثر این بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه خود متکی به تسهیلات بانکی هستند، ثبت چنین زیان‌های سنگینی عملاً آن‌ها را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج و به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.

«این رقم بسیار سهمگین و وحشتناک است؛ شرکت‌ها با این میزان زیان، تا آخر روزگار ورشکسته محسوب می‌شوند و هیچ نهاد بانکی با آن‌ها همکاری نخواهد کرد.»

ریشه‌های بحران و ابهام در نحوه تسویه

بحران فعلی که به بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به بیش از ۷۵۰ شرکت اشاره دارد، از تداوم تأخیرهای ارزی در ماه‌های گذشته نشأت می‌گیرد. این مطالبات مربوط به واردات ۵ میلیون تن کالای اساسی است که با اعتبارات شخصی واردکنندگان تأمین شده بود.

علاوه بر مسئله عدم پرداخت، ابهامات جدیدی نیز در فضای بازرگانی ایجاد شده است:

• احتمال افزایش نرخ محاسباتی گمرک از ۱۳۱ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان
• تأثیر تغییر نرخ گمرکی بر حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده
• افزایش فشار نهایی بر مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در بخش دامداری و مرغداری

راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تأمین

در حالی که پرونده این مطالبات به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع شده است، بازرگانان خواستار اقدامات ساختاری هستند. اتاق بازرگانی پیشنهاد می‌کند که دولت باید این بدهی‌ها را به طور رسمی در برنامه‌های پرداختی خود قرار دهد یا از طریق تهاتر بدهی واردکنندگان با تسهیلات بانکی، راهی برای تسویه سریع پیدا کند.

در نهایت، اگر روند فعلی ادامه یابد و دولت نتواند اعتماد بازرگانان را جلب کند، طیف وسیعی از واردکنندگان از بازار خارج شده و این مسئله مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالاها و امنیت غذایی جامعه تأثیر خواهد گذاشت.