متهم شدن افسر ICE به اتهام زیر گرفتن عمدی کارگر مکزیکی در تگزاس

یک هیئت منصفه در ایالت تگزاس، افسر سازمان مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) را به اتهام اقدام عمدی برای زیر گرفتن یک کارگر ساختمانی مکزیکی در جریان یک عملیات در شهر هیوستون، رسماً متهم کرد.

به گزارش مقامات قضایی، این اقدام در جریان یک عملیات مهاجرتی رخ داده که منجر به آسیب‌های جسمی شدید برای فرد قربانی شده است.

جزئیات اتهامات علیه افسر مامور ICE

شان تیر، دادستان منطقه هریس، اعلام کرد که ماریو آلبرتو مورالس، افسر سازمان ICE، با اتهام حمله شدید با سلاح مرگبار روبروست. این حادثه در تاریخ ۱۰ اکتبر رخ داده است.

قربانی این حادثه، میگل پارا-هرناندز، مردی ۴۸ ساله است که بیش از ۳۰ سال در منطقه هریس زندگی کرده و طبق گفته‌های دادستان، هیچ سابقه کیفری ندارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که وی در حال فرار از ماموران فدرال بوده که ناگهان با یک خودروی جیپ چروکی مشکی و بدون علامت برخورد کرده است.

این برخورد منجر به جراحات زیر شده است:

• شکستگی‌های متعدد در پای راست
• آسیب شدید به مچ پا که نیاز به جراحی فوری داشت

تضاد میان روایت‌های فدرال و محلی

در حالی که سازمان ICE مدعی است این فرد خود را جلوی خودرو انداخته و اتهامات را «بی‌اساس» می‌داند، شواهد موجود روایت متفاوتی را ارائه می‌دهند.

"تصاویر دوربین‌های نظارتی نشان می‌دهد که خودرو از میان جداکننده عبور کرده و به دنبال پارا-هرناندز که در حال فرار بود، حرکت می‌کند."

علاوه بر تصاویر نظارتی، فیلم‌های دوربین بدنی نیز منتشر شده که در آن‌ها صدای مورالس شنیده می‌شود که تایید می‌کند با خودرو به فرد برخورد کرده است. همچنین دادستان محلی از مقامات فدرال به عدم همکاری در روند تحقیقات انتقاد کرده و مدعی شده که خودرو پیش از بررسی‌های تخصصی از صحنه خارج شده است.

ابهامات در هدف عملیات و حوادث مشابه

پرسش‌های مهمی درباره هدف اصلی این عملیات مطرح شده است. سازمان ICE مدعی بود که به دنبال فرد دیگری به نام خوزه مندوزا-سروانتس بوده است، اما دختر این فرد اعلام کرده که پدرش در سال ۲۰۱۷ فوت کرده است.

این پرونده در حالی پیش می‌رود که تحقیقات دیگری نیز درباره اقدامات ماموران مهاجرت در این منطقه در جریان است. پیش از این نیز در ماه جولای، یک افسر دیگر با اتهام تیراندازی به خودروی یک شهروند مکزیکی در هیوستون روبرو شده بود که ادعای دفاع از خود توسط مامور، با مخالفت شاهدان روبرو شد.

در نهایت، این پرونده فشارها بر نحوه برخورد ماموران فدرال در جریان سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی را افزایش داده و ابعاد حقوقی جدیدی را در برابر سازمان‌های دولتی قرار داده است.