بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ؛ حذف دهک‌های پردرآمد از حمایت‌های معیشتی

هدفمندسازی اعتبار کالابرگ و مدیریت منابع

بر اساس سیاست‌های جدید، تمرکز اصلی بر افزایش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای گروه‌های کم‌درآمد، گام نخست این تحول محسوب می‌شود. مسئولان تأکید کرده‌اند که افرادی با وضعیت اقتصادی مناسب، نباید از منابع محدودی که برای حمایت از نیازمندان در نظر گرفته شده، بهره‌مند شوند.

طبق گزارش‌ها، اگر قرار باشد اعتبار کالابرگ برای تمامی ۴۴ میلیون نفر پیش‌بینی شده افزایش یابد، دولت با نیاز مالی ۲۲ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. از همین رو، بازنگری در فهرست مشمولان می‌تواند بخشی از این منابع را تأمین کند.

معیارهای شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد

برای جلوگیری از ورود افراد مرفه به چرخه حمایت‌های دولتی، از شاخص‌های دقیق مالی و اجتماعی استفاده خواهد شد. برخلاف روش‌های قدیمی، اکنون تمرکز بر وسعت اقتصادی خانوار است که از طریق راستی‌آزمایی داده‌های زیر تعیین می‌شود:

• گردش مالی: بررسی تراکنش‌های بانکی و حساب‌های شاپرکی.
• دارایی‌های ثابت: مالکیت مسکن و خودروهای با ارزش بالا.
• سرمایه‌گذاری: میزان دارایی در بازار سرمایه و تسهیلات بانکی.
• مصرف انرژی: شناسایی خانوارهای با بالاترین میزان مصرف انرژی.

"هدف دولت، رسیدن منابع محدود به دست افرادی است که واقعاً به آن‌ها نیاز دارند."

جدول معیارهای تمکن مالی بالا

بر اساس آیین‌نامه‌های اخیر، داشتن ویژگی‌های زیر می‌تواند منجر به قرارگیری در گروه با وسعت اقتصادی بالا شود:

عدالت در توزیع و حمایت از مناطق محروم

آمارها نشان می‌دهند که بیشترین سهم از افزایش اعتبار کالابرگ به استان‌های کم‌برخوردار اختصاص یافته است. مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، گلستان و لرستان در اولویت دریافت این حمایت‌ها قرار دارند. این سیاست‌گذاری با هدف کاهش اثرات تورم بر سبد غذایی خانوارهای کم‌درآمد انجام می‌شود.

در نهایت، موفقیت طرح ساماندهی کالابرگ در گرو شناسایی دقیق مشمولان و ایجاد سازوکار شفاف برای اعتراضات است. دولت تلاش می‌کند با مدیریت بهینه منابع، از تورم‌زایی جلوگیری کرده و حمایت‌های معیشتی را به شکلی پایدار و عادلانه به دست مستحقان واقعی برساند.