برخورد با پلتفرم‌های متخلف؛ رویکرد جدید ستاد مبارزه با قاچاق در فضای مجازی

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر ضرورت حمایت از تجارت الکترونیک، اعلام کرد که سیاست‌های جدید این نهاد به دنبال محدودسازی سکوهای اینترنتی نیست، بلکه تمرکز اصلی بر شناسایی و برخورد با عرضه‌ی کالای قاچاق در فضای مجازی است.

رویکرد پیشگیرانه در برابر پلتفرم‌های دیجیتال

محمدمهدی خدرویسی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، در نشست تخصصی «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» تصریح کرد که ماهیت جرم قاچاق با تغییر بستر از بازار سنتی به فضای مجازی تغییر نمی‌کند. وی افزود که مقابله با قاچاق در فضای مجازی باید با رعایت الزامات قانونی و بدون آسیب به کسب‌وکارهای آنلاین انجام شود.

بر اساس این رویکرد، اقدامات نظارتی در مراحل اولیه‌ شامل موارد زیر خواهد بود:

• ارائه تذکرات رسمی به عرضه‌کنندگان متخلف
• حذف آگهی‌های مربوط به کالاهای غیرقانونی
• اعمال مجازات‌های قانونی در صورت تکرار یا عدم اصلاح

تفکیک مسئولیت پلتفرم‌ها و فروشندگان

یکی از چالش‌های اصلی در اجرای دستورالعمل‌های جدید، تعیین مرز مسئولیت میان پلتفرم‌هایی است که صرفاً نقش «ویترین» یا بستر ارتباطی را ایفا می‌کنند و فروشندگانی که مستقیماً اقدام به عرضه کالا می‌نمایند. ستاد مبارزه با قاچاق تأکید دارد که قانونی بودن یک پلتفرم به معنای مشروعیت تمامی کالاهای موجود در آن نیست.

در حال حاضر، بررسی‌های حقوقی برای تعیین دقیق میزان مسئولیت سکوهای اینترنتی در جریان است تا از برخورد غیرمنصفانه با زیرساخت‌های دیجیتال جلوگیری شود.

راهکارهای تشخیص اصالت کالا در فضای مجازی

برای ارتقای امنیت خرید در اقتصاد دیجیتال، امکانات زیر برای شناسایی کالاهای قانونی فراهم شده است:

این ابزارها به پلتفرم‌ها و مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا زنجیره تأمین را شفاف‌سازی کرده و از ورود کالاهای غیرمجاز جلوگیری کنند.

مقایسه بازار فیزیکی و فضای مجازی

مقامات مسئول خاطرنشان کردند که اگرچه رشد تجارت الکترونیک چشمگیر بوده، اما حجم کشفیات در بازارهای سنتی همچنان چندین برابر فضای مجازی است. بنابراین، تمرکز بر مقابله با قاچاق باید به صورت متوازن میان هر دو حوزه باشد. در حال حاضر حدود ۲۵ گروه کالایی از جمله پوشاک و لوازم خانگی در کانون توجه نیروهای ضابط قرار دارند.

"ستاد مبارزه با قاچاق، سکوهای اینترنتی را شریک دولت در شفاف‌سازی زنجیره عرضه می‌داند و انتظار همکاری مسئولانه آن‌ها را دارد."

در نهایت، هدف نهایی این اقدامات، تقویت نظارت بر مبادلات دیجیتال همگام با توسعه تجارت خارجی است تا امنیت اقتصادی در تمامی سطوح تضمین شود.