قیمت‌گذاری دستوری پلتفرم‌های آنلاین؛ ابزاری ناکارآمد برای حمایت از مصرف‌کننده؟

قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مدرن و پلتفرم‌های دیجیتال می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای داشته باشد که برخلاف هدف اولیه، هزینه‌های واقعی مصرف‌کننده را افزایش دهد. در رویداد «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها»، کارشناسان بر ضرورت بازنگری در ابزارهای مداخله دولتی تأکید کردند.

محدودیت‌های قانونی در تعیین نرخ‌ها

رئیس کمیسیون قوانین انجمن تجارت الکترونیک تهران، در تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع، خاطرنشان کرد که تخصص کارشناسی به‌تنهایی مجوز قانونی برای تعیین قیمت‌ها نیست. او با اشاره به پرونده حقوقی پلتفرم دیوار در دیوان عدالت اداری، یادآور شد که ابطال برخی نرخ‌گذاری‌های اجباری، نشان‌دهنده لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی است.

طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت در زمینه قیمت‌گذاری با محدودیت‌های جدی مواجه است. این محدودیت‌ها شامل مواردی است که به‌جز کالاهای اساسی و خدمات انحصاری، نباید به‌صورت دستوری اعمال شوند.

هزینه واقعی مصرف‌کننده فراتر از فاکتور خرید است

یکی از نکات کلیدی در بحث اقتصاد پلتفرم‌ها، تفاوت میان قیمت اسمی و هزینه واقعی است. کاهش قیمت روی کاغذ ممکن است با افت کیفیت یا افزایش هزینه‌های جانبی همراه باشد.

• هزینه جست‌وجو و زمان صرف شده برای یافتن خدمت
• هزینه‌های رفت‌وآمد و لجستیک
• هزینه تعمیرات یا استفاده مجدد در صورت افت کیفیت

بنابراین، اگر مداخله دولتی باعث کاهش کیفیت شود، در نهایت مصرف‌کننده هزینه‌ی بیشتری را متحمل خواهد شد.

تفکیک مشکل از راهکار در بازار

برای مقابله با چالش‌های بازار، ابتدا باید ماهیت مشکل شناسایی شود. هر مشکلی لزوماً با قیمت‌گذاری دستوری حل نمی‌شود:

نتیجه‌گیری نهایی

در نهایت، موفقیت در تنظیم‌گری بازار نیازمند درک دقیق تفاوت مدل‌های فعالیت پلتفرم‌های آنلاین و رعایت دقیق اختیارات قانونی است. قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن متغیرهای کیفی و هزینه‌های پنهان، می‌تواند به جای حمایت از مردم، به آسیب زدن به ساختار رقابتی بازار منجر شود.