وصول ۷۰ درصد منابع بودجه‌ای کشور و طرح نوین مدیریت درآمد-هزینه استان‌ها

وصول ۷۰ درصدی منابع بودجه‌ای کشور و برنامه‌ریزی برای تغییر ساختار مدیریت مالی استان‌ها، از محورهای اصلی نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی بود که در آن بر ضرورت انتقال واقعی اختیارات به مدیریت‌های استانی تأکید شد.

تحول در نظام مدیریت منابع و بودجه سال ۱۴۰۶

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷۰ درصد از منابع بودجه‌ای کشور وصول شده است. وی با پیش‌بینی افزایش این میزان به بازه ۷۵ تا ۸۰ درصد تا پایان سال، بر لزوم تغییر مکانیزم‌های فعلی برای رسیدن به هدف ۹۵ درصدی تأکید کرد.

به گفته امیدعلی پارسا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، نظام نوین درآمد-هزینه استانی با رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج (RBM+) طراحی شده است. این رویکرد با هدف ایجاد توازن میان وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها در سطح استان‌ها تدوین می‌گردد.

تفکیک وظایف ملی و استانی؛ کلید تمرکززدایی

یکی از اقدامات کلیدی در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، تفکیک هوشمندانه وظایف میان وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها است. پارسا تصریح کرد که در مدل جدید، استان‌ها در بخش‌های استانی با اختیار کامل و مسئولیت‌پذیری بالا فعالیت خواهند کرد و مرکز دخالتی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی آن‌ها نخواهد داشت.

وی همچنین به ضرورت رفع شکاف اعتبارات میان دستگاه‌های ملی و استانی اشاره کرد و افزود که این موضوع در بودجه سال آینده به طور جدی لحاظ خواهد شد تا عدالت در تخصیص منابع برقرار گردد.

چالش‌های اقتصادی خراسان رضوی و نیاز به اختیارات بیشتر

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در این نشست به وضعیت اقتصادی این استان اشاره کرد و خاطرنشان نمود که با وجود جمعیت ۸ درصدی کشور، سهم این استان از تولید ناخالص داخلی تنها ۵.۳ درصد است. وی افزود که اقتصاد استان که ۹۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است، با چالش‌هایی نظیر خروج درآمدهای مالیاتی از منطقه مواجه است.

"استاندار باید به عنوان مدیر همه‌جانبه، اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در مورد منابع را در اختیار داشته باشد تا شکاف میان میانگین کشوری و وضعیت درآمدی استان کاهش یابد."

مظفری تأکید کرد که تنها با واگذاری واقعی اختیار و اعتبار، می‌توان از ظرفیت‌های پنهان اقتصادی و افزایش بهره‌وری در استان‌هایی نظیر خراسان رضوی بهره‌مند شد.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

تغییر در ساختار بودجه‌ای و حرکت به سمت مدیریت نتیجه‌محور، گام مهمی در جهت تحقق توسعه متوازن در سراسر کشور است. با ابلاغ مکانیزم‌های جدید تخصیص اعتبارات در روزهای آتی، انتظار می‌رود شاهد تغییرات ملموسی در نحوه مدیریت منابع و افزایش اختیارات استانداران باشیم.