تأمین سرمایه در گردش؛ مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری صنعتی

تحلیل داده‌های بانکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که تأمین سرمایه در گردش، اولویت اصلی شبکه اعتباری کشور بوده و سهم وام‌های هدفمند برای توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد، به شدت کاهش یافته است.

غلبه نیازهای جاری بر اهداف توسعه‌ای در شبکه بانکی

در حالی که حجم کل تسهیلات پرداختی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۳۱ همت بوده است، بررسی دقیق‌تر مقصد این پول، واقعیت‌های متفاوتی را آشکار می‌کند. از مجموع ۵۵۳۳ همت تسهیلات اختصاص یافته به بخش کسب‌وکار، بخش اعظم آن یعنی ۸۵ درصد (۴۷۰۴ همت) صرف تأمین سرمایه در گردش شده است.

در مقابل، مجموع اعتباراتی که با هدف ایجاد فعالیت اقتصادی یا توسعه به بنگاه‌ها اختصاص یافته، تنها ۱۲.۵ درصد از کل این تسهیلات را شامل می‌شود. این یعنی بانک‌ها برای حفظ وضعیت موجود، تقریباً هفت برابر بیشتر از آنچه برای رشد و توسعه هزینه کرده‌اند، اعتبار پرداخت نموده‌اند.

بحران سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن

بخش صنعت و معدن با دریافت ۴۲.۳ درصد از کل تسهیلات بنگاه‌ها، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده اعتبارات بوده است. با این حال، این جایگاه لزوماً به معنای رشد تولید نیست. آمارها نشان می‌دهند که نزدیک به ۹۰ درصد از منابع پرداختی به این بخش، صرف هزینه‌های جاری و سرمایه در گردش شده است.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات طی سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و در بهار ۱۴۰۵ نیز با افت ۷.۹ درصدی مواجه شده است. افزایش هزینه‌های مواد اولیه و تورم، بنگاه‌ها را ناچار می‌کند تا اعتبارات خود را صرفاً برای بقا و ادامه فعالیت‌های روزمره به کار گیرند.

تأمین مالی مصرفی در بخش خانوارها

در بخش خانوار نیز الگوهای مشابهی مشاهده می‌شود. از حدود ۱۶۹۸ همت تسهیلات پرداختی به خانواده‌ها، حدود ۷۸ درصد تنها در دو حوزه خرید کالای شخصی و قرض‌الحسنه ضروری متمرکز شده است. این نشان‌دهنده جهت‌گیری منابع بانکی به سمت حمایت از تقاضای مصرفی به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

"اقتصادی که منابع مالی خود را صرف حفظ وضع موجود می‌کند، حتی اگر چرخ‌هایش بچرخند، الزماً یک قدم به توسعه نزدیک‌تر نشده است."

نتیجه‌گیری: چالش ساخت ظرفیت‌های آینده

در مجموع، داده‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نشان از شکاف عمیق میان حجم اعتبارات اسمی و رشد تولید حقیقی دارد. تا زمانی که تأمین سرمایه در گردش بر اهداف توسعه‌ای غلبه داشته باشد، اقتصاد با چالش نوسازی تجهیزات و گسترش ظرفیت‌های تولیدی روبرو خواهد بود. برای رسیدن به رشد پایدار، نیاز به سازوکاری است که علاوه بر پوشش هزینه‌های امروز، امکان ساخت ظرفیت‌های فردا را فراهم کند.