بحران تأمین سوخت معادن؛ توافق افزایش ۲۵ درصدی سهمیه با چالش اجرایی مواجه شد

بحران سوخت در معادن؛ توافق افزایش سهمیه با چالش تخصیص روبروست

اختلاف نظر میان برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و واقعیت‌های عملیاتی، باعث شده است تا تأمین سوخت معادن با کندی شدیدی مواجه شود. با وجود توافقات میان وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای افزایش سهمیه، هنوز فرآیند تخصیص استانی این سوخت به مرحله اجرا درنیامده است.

جزئیات توافق افزایش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت

بر اساس مطالعات علمی و بررسی الگوهای مصرف در بخش معدنی، نیاز این صنعت برای حفظ سطح تولید بسیار حیاتی است. در جریان مذاکرات انجام شده، توافق بر سر موارد زیر صورت گرفته بود:

• افزایش سقف سهمیه: موافقت با افزایش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت معادن.
• مقدار سوخت مورد نظر: تخصیص ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت اضافی برای ماه‌های شهریور، مهر و آبان.
• هدف از افزایش: تأمین نیازهای بخش صنعت و معدن بر اساس نوع ماده معدنی.

با این حال، مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صمت اعلام کرده است که اگرچه ابلاغیه در پایان شهریور انجام شده، اما به دلیل توقف سامانه صدف در اواخر ماه، این سوخت هنوز به دست واحدهای معدنی نرسیده است.

تأثیر بحران سوخت بر اهداف برنامه هفتم توسعه

بخش معدن کشور در برنامه هفتم پیشرفت، هدف رشد ۱۳ درصدی را دنبال می‌کند. اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد که میزان سوخت تخصیص‌یافته حتی از مدت مشابه در سال گذشته نیز کمتر است. این موضوع می‌تواند منجر به اختلال جدی در روند تولید شود.

«وظیفه وزارت صمت برآورد نیاز است؛ اما زیرساخت‌های انتقال و توزیع سوخت، مستقیماً در حوزه مسئولیت وزارت نفت و شرکت ملی پخش قرار دارد.»

در نهایت، برای جلوگیری از توقف فعالیت‌های معدنی، همکاری نزدیک میان وزارت نفت و وزارت صمت جهت رفع موانع توزیع و تأمین پایدار سوخت تا پایان سال جاری ضروری به نظر می‌رسد.

جمع‌بندی

عدم تحقق تخصیص سوخت مورد توافق، مانعی جدی برای توسعه صنعت معدن و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی کشور ایجاد کرده است که نیازمند مداخله سریع در زیرساخت‌های توزیع است.