بحران مسکن؛ شکست طرح ۴ میلیون واحدی و فشار مالی بر خانوارها

گزارش‌های منتشر شده از کارنامه پنج‌ساله طرح‌های مسکن‌سازی دولتی، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان وعده‌های انتخاباتی و واقعیت‌های اجرایی در حوزه مسکن است. با توجه به نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، دستیابی به خانه برای اقشار کم‌درآمد به چالشی فراتر از صرف قیمت‌های بالا تبدیل شده است.

شکست عملیاتی طرح مسکن‌ملی در برابر وعده‌ها

بر اساس داده‌های رسمی، طرحی که با هدف تأمین ۴ میلیون واحد مسکن طراحی شده بود، در مسیر تحقق با بن‌بست مواجه شده است. از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون، تنها ۷۲۳ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح به جریان افتاده که بخش اندکی از هدف اصلی را پوشش می‌دهد.

از میان واحدهای ساخته شده، تنها ۱۰۷ هزار خانه به دست پیش‌خریداران رسیده است. این نرخ پایین تحویل، نشان‌دهنده اختلال جدی در زنجیره تولید و توزیع مسکن در کشور است.

چالش‌های ساختاری و بحران تامین مالی

یکی از ریشه‌های اصلی ناکامی در اجرای طرح مسکن، تغییر الگوی تأمین مالی از بانک‌ها به جیب مردم است. برخلاف دوره‌های گذشته که بانک‌ها نقش اصلی را در تأمین هزینه‌های ساخت ایفا می‌کردند، اکنون بار اصلی بر دوش آورده نقدی متقاضیان است.

«مردم به جای بانک‌ها، بار تأمین مالی مسکن‌ملی را به دوش می‌کشند.» این واقعیت باعث شده تا بخشی از بودجه مورد نیاز، از پس‌اندازهای ناچیز خانوارها تأمین شود که خود عامل افزایش فشار اقتصادی است.

نقص در زیرساخت‌های زمین‌های ۹۹ ساله

مشکل دوم، نبود بودجه کافی برای آماده‌سازی زمین‌هاست. در حالی که برای تأمین خدمات زیربنایی زمین‌های ۹۹ ساله به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است، تاکنون تنها ۵۲.۲ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است. عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها در تأمین زیرساخت‌های اولیه، مانعی بزرگ برای کلنگ‌زنی پروژه‌هاست.

هشدار درباره آینده و راهکارهای ضروری

کارشناسان اقتصاد هشدار می‌دهند که تمرکز بر افزایش آمار ثبت‌نام بدون حل مشکلات زیرساختی و مالی، تنها منجر به افزایش تعهدات دولت و در نهایت فرسایش اعتماد عمومی خواهد شد. افزایش مبلغ اسمی وام‌ها نیز در سایه تورم، لزوماً به معنای بهبود وضعیت نیست.

برای عبور از این بحران، چهار اولویت اصلی پیشنهاد شده است:

• شفافیت کامل: اعلام دقیق وضعیت پروژه‌ها، هزینه‌های باقی‌مانده و زمان واقعی تحویل.
• تمرکز بر پروژه‌های نیمه‌تمام: اولویت‌بندی منابع برای تکمیل واحدهایی که در مراحل پایانی هستند.
• حمایت از مستأجران: ایجاد بسترهای حمایتی برای خانوارهای آسیب‌پذیر در بخش سکونت استیجاری.
• اصلاح ساختار درآمدی: توجه به اینکه بدون رشد درآمد واقعی، هیچ سیاست مسکن‌سازی به نتیجه پایدار نخواهد رسید.

در نهایت، بحران مسکن در ایران فراتر از یک مسئله ساخت‌وساز، یک چالش اقتصادی-اجتماعی است که ریشه در عدم تعادل میان درآمد و قیمت‌ها دارد. موفقیت در این حوزه مستلزم تغییر در حکمرانی اقتصادی و تمرکز بر ظرفیت‌های واقعی است، نه صرفاً ارائه وعده‌های بزرگ ساختمانی.