بنزین در آستانه نرخ چهارم؛ بررسی پیامدها و ریشه‌های ناترازی سوخت

در حالی که تنها چند هفته از افزایش قیمت سوخت آزاد به ۱۰ هزار تومان می‌گذرد، پیشنهاد جدید برای تعیین نرخ چهارم بنزین، موجی از نگرانی‌ها را درباره تداوم سیاست‌های افزایش قیمت سوخت در کشور ایجاد کرده است.

پیشنهاد پلکان چهارم؛ راهکار یا فشار بیشتر؟

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت، طرحی را برای ایجاد یک پله قیمتی جدید مطرح کرده است. طبق این پیشنهاد، پس از عبور از سهمیه‌های فعلی (۱۵۰۰ تومان برای ۶۰ لیتر اول و ۳۰۰۰ تومان برای ۵۰ لیتر دوم)، مصرف‌کنندگان بسیار پرمصرف باید نرخ چهارم و بالاتری را پرداخت کنند.

هدف از این طرح، تفکیک مصرف‌کنندگان عادی از گروه‌های پرمصرف عنوان شده است؛ اما منتقدان بر این باورند که این اقدام می‌تواند بدون تفکیک دقیق، هزینه‌های حمل‌ونقل و کالاهای اساسی را نیز افزایش دهد.

ریشه‌های ناترازی بنزین در ایران

بسیاری معتقدند حل مشکل ناترازی سوخت تنها با افزایش قیمت میسر نیست. برآوردها نشان می‌دهد مصرف روزانه بنزین در ایران بین ۱۳۰ تا ۱۴۵ میلیون لیتر است که در بسیاری از مواقع از توان تولید پالایشگاه‌ها فراتر می‌رود.

عوامل متعددی در این بحران نقش دارند که عبارتند از:

• افزایش مستمر تعداد خودروهای در حال تردد
• بهره‌وری پایین ناوگان و حضور خودروهای فرسوده
• کاهش کیفیت سوخت تولیدی و افت عرضه گاز طبیعی فشرده
• محدودیت‌های ظرفیت پالایشگاهی و اختلال در واردات

نقش خودروهای داخلی و کیفیت سوخت

یکی از چالش‌های اساسی، کیفیت پایین مصرف سوخت در خودروهای تولید داخل است. خودروهای داخلی به‌طور میانگین در هر صد کیلومتر، ۸ تا ۱۰ لیتر بنزین مصرف می‌کنند که از استانداردهای خودروهای کم‌مصرف جهانی بسیار بالاتر است.

«کاهش مصرف سوخت تنها با اصلاح ساختار ناوگان و جایگزینی خودروهای فرسوده با مدل‌های استاندارد میسر است، نه صرفاً با افزایش قیمت.»

علاوه بر این، حدود ۸۰ درصد از بنزین‌های عرضه شده در کشور دارای اکتان ۸۷ هستند که کیفیت پایین آن می‌تواند منجر به افزایش مصرف و آسیب به موتور خودروها شود.

چالش‌های نظارتی و مبارزه با قاچاق

گزارش‌های مربوط به سوخت‌گیری‌های غیرعادی، از جمله ثبت سوخت‌گیری‌های مکرر توسط یک کد ملی در روزهای متوالی، ضرورت بازنگری در نظام هوشمند توزیع را نشان می‌دهد. پیش از اعمال هرگونه نرخ جدید، باید شفافیت در مسیر توزیع و مهار قاچاق سوخت تضمین شود.

در نهایت، دولت باید به جای تمرکز انحصاری بر متغیر قیمت، به دنبال اصلاحات ساختاری در تولید، کیفیت سوخت و مدیریت ناوگان باشد تا از انتقال بار هزینه‌ها به خانواده‌های آسیب‌پذیر جلوگیری شود.