بحران قیمت مسکن در اروپا؛ فشار شدید بر ۳۴ میلیون شهروند و رکوردشکنی یونان

بحران فزاینده قیمت مسکن در قاره اروپا، زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است. داده‌های جدید منتشر شده توسط یورواستات نشان می‌دهد که هزینه‌های سکونت با رشدی بی‌سابقه، توان مالی بسیاری از خانوارها را به چالش کشیده است.

بر اساس آمارهای رسمی، میانگین قیمت مسکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی بازه زمانی ۲۰۱۵ تا نیمه دوم سال جاری، با رشدی ۶۹ درصدی روبرو بوده است. این روند صعودی در برخی مناطق حتی منجر به دو برابر شدن قیمت‌ها شده که با افزایش همزمان اجاره‌بها و هزینه‌های انرژی، شرایط را برای ساکنان دشوارتر کرده است.

تحلیل فشار هزینه‌های مسکن در اتحادیه اروپا

شورای اروپا نسبت به وخامت وضعیت هشدار داده و معتقد است رشد هزینه‌های سکونت یکی از چالش‌های اصلی کنونی است. این فشار زمانی به اوج خود می‌رسد که خانوارها بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل تصرف خود را صرف مسکن کنند.

طبق تعریف یورواستات، هزینه‌های مسکن شامل موارد زیر است:

• اجاره‌بها یا اقساط وام مسکن
• هزینه‌های خدمات شهری (آب، برق، گاز و گرمایش)
• هزینه‌های نگهداری، تعمیرات و بیمه
• مالیات‌های مربوط به ملک

هانا ویدمر، پژوهشگر موسسه فناوری فدرال زوریخ، معتقد است عدم توازن میان رشد درآمدها و افزایش قیمت‌ها، عامل اصلی این بحران است. در حالی که قیمت‌ها جهش کرده‌اند، درآمد گروه‌های کم‌درآمد رشد چندانی نداشته است.

رتبه‌بندی کشورها از بیشترین به کمترین فشار مالی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که توزیع فشار هزینه‌های مسکن در اروپا بسیار نابرابر است. در حالی که میانگین نرخ سربار در اتحادیه اروپا حدود ۷.۷ درصد است، برخی کشورها وضعیت بحرانی‌تری دارند.

در خارج از بلوک اتحادیه اروپا نیز سوئیس با ۱۵.۳ درصد و نروژ با ۱۳.۵ درصد، از جمله کشورهایی هستند که شهروندانشان فشار بالایی را در حوزه مسکن احساس می‌کنند.

ابعاد اجتماعی و تاثیر بر گروه‌های آسیب‌پذیر

بیش از ۳۴ میلیون نفر در اتحادیه اروپا در شرایطی زندگی می‌کنند که بخش بزرگی از درآمدشان صرف مسکن می‌شود. آلمان با ۹.۴ میلیون نفر، بیشترین تعداد افراد درگیر در این بحران را داراست.

"فشار هزینه‌های مسکن بر افرادی که در معرض خطر فقر هستند، بسیار شدیدتر است؛ در این میان، نرخ فشار به ۲۹.۱ درصد می‌رسد."

در یونان، این وضعیت بسیار تکان‌دهنده است؛ به‌طوری که ۸۲.۶ درصد از افراد در معرض خطر فقر، بیش از ۴۰ درصد درآمد خود را تنها برای تأمین محل سکونت صرف می‌کنند.

در نهایت، می‌توان گفت بحران قیمت مسکن نه تنها یک چالش اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی است که می‌تواند ساختار رفاهی اروپا را در سال‌های آتی با چالش‌های جدی مواجه کند.