مسیر پنهان خلق تورم؛ چگونه تعهدات نهادهای عمومی نقدینگی را افزایش می‌دهند؟

ثبت تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی در ماه مهر، بار دیگر نشان داد که برای مقابله با بی‌ثباتی اقتصادی، تنها کنترل کسری بودجه دولت کافی نیست؛ بلکه باید با مسیرهای پنهان خلق نقدینگی و تعهدات غیررسمی نهادهای عمومی مقابله کرد.

نقش نهادهای عمومی در رشد نقدینگی

بسیاری از تحلیلگران، رشد نقدینگی را صرفاً ناشی از کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی می‌دانند، اما این نگاه تنها بخشی از واقعیت است. طبق تحلیل‌های اقتصادی، بخشی از فشارهای مالی از طریق تعهدات و وعده‌های مالی نهادهای حاکمیتی و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود که منابع کافی در بودجه پیش‌بینی نشده‌اند.

زمانی که یک نهاد عمومی بدون در نظر گرفتن منابع واقعی، طرحی را اجرا یا تسهیلاتی را پرداخت می‌کند، در واقع هزینه آن تصمیم را به شبکه بانکی منتقل می‌کند. این سازوکار، نوعی کسری بودجه پنهان ایجاد می‌کند که مستقیماً به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.

چرخه معیوب ناترازی بانکی و تورم

این فرآیند زمانی به بحران تبدیل می‌شود که تسهیلات اعطایی، بازدهی مناسبی نداشته باشند یا با تأخیر بازگردند. در چنین شرایطی، بانک‌ها برای جبران ناترازی خود ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی هستند.

مهم‌ترین پیامدهای این چرخه عبارتند از:

• افزایش نقدینگی: اعطای اعتبارات بدون پشتوانه باعث خلق سپرده‌های جدید می‌شود.
• تضعیف ترازنامه: تبدیل مطالبات به دارایی‌های منجمد و غیرجاری.
• فشار بر قدرت خرید: انتقال نهایی هزینه‌های تصمیمات سیاسی به جیب خانوارها.

راهکار مهار تورم در اقتصاد ایران

برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و افزایش رفاه عمومی، ایجاد محیطی باثبات ضروری است. مهار تورم تنها با ابزارهای پولی بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه سیاست‌گذاران نسبت به تعهدات خارج از بودجه نهادهای عمومی نیز حساس باشند.

"هر وعده‌ای که قرار است با منابع بانکی اجرا شود، باید از ابتدا دارای منبع تأمین مالی مشخص و مسئولیت‌پذیری در برابر زیان احتمالی باشد."

در نهایت، کنترل تورم مستلزم پاسخگویی تمام نهادهایی است که هزینه تصمیمات خود را از منابع نظام بانکی تأمین می‌کنند تا از تکرار چرخه خلق پول بی‌رویه جلوگیری شود.