محدودیت رجیستری ۲۴ مدل گوشی؛ خطر گسترش بازار غیررسمی موبایل در ایران

محدودیت رجیستری ۲۴ مدل گوشی پرچمدار، نگرانی‌های جدی را در میان فعالان حوزه فناوری ایجاد کرده است؛ چرا که به گفته انجمن تلفن همراه، این تصمیم می‌تواند خریداران را به سمت بازارهای غیررسمی و بدون ضمانت سوق دهد.

پیامدهای محدودیت رجیستری برای بازار موبایل

انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در واکنش به انتشار فهرست مدل‌های مشمول محدودیت‌های مسافری و تجاری، خواستار ایجاد مسیرهای قانونی برای واردات رسمی شده است. میثم دوست‌محمدی، سخنگوی این انجمن، هشدار می‌دهد که اعمال محدودیت‌ها مانع از تقاضای بازار نخواهد شد، بلکه تنها ماهیت تأمین کالا را تغییر می‌دهد.

از دیدگاه این انجمن، اگر تأمین نیاز کاربران از طریق مسیرهای غیررسمی انجام شود، پیامدهای منفی زیر دنبال خواهد شد:

• از دست رفتن درآمدهای گمرکی دولت از طریق مسیرهای قانونی.
• دشواری در استعلام اصالت و پیگیری خدمات پس از فروش توسط مصرف‌کننده.
• کاهش فعالیت شرکت‌های واردکننده و مراکز خدمات رسمی در کشور.
• خروج ارز از کشور از طریق کانال‌های غیرشفاف.

ضرورت تامین نیازهای شغلی و آموزشی کاربران

در تحلیل این چالش، تأکید شده است که قیمت تنها معیار تعیین‌کننده نیست. گوشی‌های هوشمند امروزه ابزارهای حیاتی برای کسب‌وکارهای خانگی، دورکاری و آموزش غیرحضوری هستند و کاربران بر اساس نیازهای تخصصی خود به دنبال مشخصات فنی خاصی می‌گردند که ممکن است در مدل‌های محدودشده یافت شود.

«تقاضای بازار با صدور بخشنامه و اعمال محدودیت از بین نمی‌رود؛ ما خواهان شفافیت در واردات مسافری و همزمان فراهم کردن امکان واردات تجاری تحت نظارت هستیم.»

فهرست مدل‌های مشمول محدودیت رجیستری

بر اساس ابلاغیه‌های گمرکی، ۲۴ مدل از ۷ برند برتر جهان در لیست محدودیت قرار گرفته‌اند. جدول زیر مشخصات این مدل‌ها را نشان می‌دهد:

در نهایت، انجمن تلفن همراه بر این باور است که دولت باید همزمان با ساماندهی واردات مسافری، اجازه دهد شرکت‌های رسمی نیز بتوانند تقاضای بازار را از طریق مسیرهای تجاری و تحت نظارت تأمین کنند تا از آسیب به ساختار بازار جلوگیری شود.