مسدودسازی صفحه‌های غیرمجاز گردشگری در اینستاگرام با دستور دادستان تهران

دادستان تهران با صدور دستور رسمی، روند مسدودسازی صفحه‌های غیرمجاز گردشگری در اینستاگرام را آغاز کرد. این اقدام که در پی شناسایی نزدیک به ۸۰۰ حساب کاربری فاقد مجوز صورت گرفته، با هدف ساماندهی بازار خدمات مسافرتی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

شناسایی گسترده صفحات غیرقانونی در فضای مجازی

رضا همتی، معاون گردشگری استان تهران، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که طی فرآیند پایش دقیق فضای مجازی، نزدیک به ۸۰۰ صفحه اینستاگرامی که در حوزه گردشگری فعالیت می‌کنند، فاقد مجوزهای لازم تشخیص داده شده‌اند. این صفحات بدون داشتن مجوز رسمی، به تبلیغ گشت‌ها و برنامه‌های گردشگری می‌پردازند یا در سازمان‌دهی تورها نقش دارند.

مستندات و اطلاعات مربوط به این فعالیت‌های غیرمجاز جهت بررسی‌های دقیق‌تر و اتخاذ تصمیمات قانونی نهایی، در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است. این دستورالعمل مستقیم از سوی دادستان تهران صادر شده تا از فعالیت‌های بی‌ضابطه در این حوزه جلوگیری شود.

پیامدهای فعالیت‌های غیرمجاز برای صنعت گردشگری

معاونت گردشگری استان تهران بر این نکته تأکید دارد که حضور مجموعه‌های فاقد مجوز در فضای مجازی، تنها یک موضوع تجاری نیست، بلکه پیامدهای منفی گسترده‌ای دارد:

• ایجاد رقابت ناسالم: فعالیت این صفحات باعث برهم خوردن تعادل بازار و رقابت غیرمنصفانه با فعالان قانونی می‌شود.
• به خطر افتادن حقوق گردشگران: نبود نظارت بر این مجموعه‌ها، امنیت و کیفیت خدمات دریافتی مسافران را با تهدید مواجه می‌کند.
• تضعیف زیرساخت‌های قانونی: فعالیت‌های بی‌ضابطه باعث کاهش توان اقتصادی دفاتر خدمات مسافرتی رسمی می‌شود.

حمایت از فعالان قانونی و دفاتر مسافرتی

یکی از اهداف اصلی این مبارزه حقوقی، حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری است که با وجود چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های متعدد، همچنان طبق ضوابط قانونی به ارائه خدمات می‌پردازند. هدف از این اقدامات، فراهم کردن بستری برای رقابت سالم و تضمین حقوق فعالان قانون‌مدار در صنعت گردشگری است.

«پیگیری فعالیت‌های غیرمجاز گردشگری در فضای مجازی با همکاری دستگاه قضایی، با هدف ساماندهی بازار و پشتیبانی از فعالان دارای مجوز با جدیت ادامه خواهد یافت.»

در نهایت، تلاش برای کنترل فعالیت‌های اینستاگرامی در حوزه گردشگری، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی بازار و محافظت از سرمایه‌های انسانی و اقتصادی این صنعت محسوب می‌شود. همکاری مستمر میان نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی، کلید اصلی موفقیت در این مسیر ساماندهی است.