سامانه ساغر؛ راهکار جدید برای ثبت ادعای مالکیت آپارتمان‌های فاقد سند

با نزدیک شدن به مرحله عملیاتی جدید قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قرار است طی روزهای آتی سامانه ساغر به منظور حل چالش‌های مالکیت در آپارتمان‌های فاقد سند و پایان‌کار، به‌طور گسترده فعال شود.

زمان‌بندی اجرای مرحله جدید سامانه ساغر

معاون اول قوه قضاییه در جریان دومین همایش ملی مربوط به این قانون، اعلام کرد که طی یک یا دو هفته آینده، اجرای ماده ۱۰ در سطحی وسیع‌تر و عمومی‌تر آغاز خواهد شد. این اقدام با هدف شفاف‌سازی حقوق مالکیت و کاهش اختلافات در املاک غیرمنقول صورت می‌گیرد.

طبق اظهارات مقامات مسئول، پس از فراهم شدن زیرساخت‌های فنی، بخش مهمی از مسئولیت بر عهده شهروندان خواهد بود تا با استفاده از این امکانات، حقوق خود را محفوظ نگه دارند. در همین راستا، دستگاه‌های اجرایی موظف به آموزش و اطلاع‌رسانی دقیق هستند.

راهکار جدید برای آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالکان، عدم دریافت پایان‌کار به دلیل تخلفات ساختمانی یا بدهی به شهرداری است. تبصره ۶ ماده ۱۰ این قانون، راهکار ویژه‌ای را برای این گروه‌ها پیش‌بینی کرده است:

• پرداخت سهم جریمه: مالکان می‌توانند سهم خود از بدهی‌های مربوط به بخش‌های مشاع یا اختصاصی را پرداخت کنند.
• صدور گواهی پایان‌کار: شهرداری‌ها موظف‌اند پس از مشخص شدن میزان جریمه در سند، گواهی پایان‌کار را صادر کنند.
• ثبت در سند مالکیت: میزان و علت جریمه‌ها به‌صورت تفکیک شده در سند مالکیت درج خواهد شد.

نکته مهم: انتقال مالکیت به شخص ثالث، تنها پس از پرداخت جریمه‌های ذکر شده با نرخ تعدیل‌شده بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.

تفاوت مراحل اجرایی و اهمیت سامانه ساغر

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه مرحله اصلی اجرای قانون هنوز آغاز نشده، تأکید کرد که نقطه عطف این فرآیند، عملیاتی شدن سامانه ساغر برای املاک فاقد سند است. برخلاف اسناد کاداستری که پیش‌تر در سامانه ثبت شده بودند، ورود حجم بالای مدعیان در مرحله جدید، نیازمند دقت و حساسیت بسیار بالایی از سوی سازمان ثبت اسناد است.

"صدور سند مالکیت، مانع از اجرای آرای کمیسیون‌های شهرداری و اعمال مقررات مربوط به تخریب بنا نخواهد بود."

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

راه‌اندازی سامانه ساغر گامی کلیدی در جهت ساماندهی بازار املاک و رفع بن‌بست‌های قانونی مالکان آپارتمان‌ها محسوب می‌شود. با اجرای این قانون، مالکان می‌توانند با پرداخت سهم خود از بدهی‌های ساختمانی، مسیر دریافت سند رسمی را هموار کنند.