بحران سیاسی در ترکیه؛ فشار برای انتخابات زودهنگام پس از رسوایی مالی ۱۰۰ میلیارد دلاری

بحران‌های اقتصادی و رسوایی‌های مالی گسترده در ترکیه، فضای سیاسی این کشور را به شدت متشنج کرده و فشارها برای برگزاری انتخابات زودهنگام توسط اپوزیسیون افزایش یافته است.

پس از افشای پرونده‌های عظیم فساد در ۱۳۱ صندوق مالی که منجر به بازداشت صدها نفر شده، جایگاه سیاسی حزب حاکم در برابر رقبای جدید با چالشی بی‌سابقه روبرو شده است.

رسوایی مالی و ضربه به حزب عدالت و توسعه

پرونده فساد مالی اخیر که شامل جابجایی مبالغ هنگفتی است، هزینه‌ای گزاف بر اقتصاد ترکیه تحمیل کرده است. به گفته علی باباجان، از موسسین سابق حزب حاکم، این بحران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد کرده است.

این رسوایی‌ها مستقیماً بر محبوبیت حزب عدالت و توسعه اثر گذاشته است. داده‌های جدید نشان می‌دهد که سهم این حزب از آرای کشور، از حدود ۵۰ درصد در سال‌های گذشته، به شدت سقوط کرده و اکنون در مرز ۲۸ درصد متوقف شده است.

"تأثیر مشکلات اقتصادی و تحولات سیاسی بحرانی، باعث شده حزب حاکم در مرز ۲۸ درصد گیر کند و نتواند از این سطح فراتر رود."

نظرسنجی‌ها: خواسته مردم برای تغییر سیاسی

نتایج نظرسنجی موسسه تحقیقاتی ASAL نشان‌دهنده تغییر نگرش گسترده شهروندان ترکیه است. طبق این تحقیق که در ۲۸ استان انجام شده، اکثریت مردم خواستار تغییر در ساختار قدرت هستند.

این داده‌ها نشان می‌دهد که انتخابات زودهنگام دیگر تنها یک مطالبه سیاسی توسط احزاب نیست، بلکه به یک خواسته عمومی تبدیل شده است.

ظهور حزب نو و چالش‌های پیش روی اردوغان

در این میان، اوزگور اوزل و حزب نو (Yeni Parti) به عنوان قدرتمندترین چهره‌های اپوزیسیون خودنمایی می‌کنند. حزب نو موفق شده است با جذب آرای بخش‌های مختلف، حتی از حزب حاکم پیشی بگیرد.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که حزب نو با کسب حدود ۳۰ درصد از آرا، در جایگاه اول قرار گرفته است. این موفقیت ناشی از توانایی حزب نو در جذب رأی‌دهندگان راست‌گرا و همچنین کاهش حمایت از حزب حاکم در میان گروه‌های سنی بالای ۵۰ سال است.

در نهایت، ترکیه در میان دو مسیر قرار دارد: یا پذیرش تغییرات سیاسی از طریق انتخابات زودهنگام برای عبور از بحران، یا تلاش دولت برای ترمیم اقتصادی تا سال ۲۰۲۸ جهت حفظ قدرت فعلی.