افزایش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت معادن کشور برای حمایت از رشد تولید

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی راهبردی برای حمایت از رشد بخش معدنی، سهمیه سوخت معادن کشور را با رشدی ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۵ افزایش داد تا پاسخگوی نیاز صنایع در مسیر توسعه باشد.

افزایش چشمگیر سهمیه سوخت برای حمایت از رشد معدن

با توجه به پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و ۸ درصدی در صنایع معدنی، نیاز به منابع انرژی به طور مستقیم با میزان تولید گره خورده است. در همین راستا، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت اعلام کرد که پس از رایزنی‌های گسترده با مسئولان مربوطه و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، افزایش ۷۵۰ میلیون لیتری سهمیه سوخت به تصویب رسیده است.

این افزایش که معادل ۲۵ درصد از سهمیه سال گذشته است، با هدف پوشش شکاف میان تولید فعلی و اهداف توسعه‌ای تدوین شده است. با این حال، چالش اصلی در مسیر این توسعه، مدیریت زمان‌بندی جذب این سوخت است.

هشدار جدی درباره مدیریت زمان‌بندی جذب سوخت

یکی از چالش‌های اساسی که فعالان معدنی با آن روبرو هستند، عدم تطابق میزان جذب سوخت با سهمیه‌های تعیین‌شده است. در این نشست هم‌اندیشی، بر ضرورت تسریع در فرآیند جذب سوخت تأکید شد تا از بروز بحران در ماه‌های آتی جلوگیری شود.

همچنین اشاره شد که سامانه سدف در روز بیست‌وپنجم هر ماه بسته می‌شود که این موضوع فرصت عملیاتی برای ثبت درخواست‌ها را کاهش می‌دهد. برای مثال در استان سمنان، از ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر سوخت اختصاص یافته، تنها بخش کوچکی جذب شده است.

بهبود وضعیت تأمین مواد ناریه و چالش‌های تولید

در کنار بحث سوخت، موضوع تأمین مواد ناریه نیز از اولویت‌های وزارت صمت قرار دارد. طبق گزارش‌های رسمی، روند تأمین این مواد با همکاری وزارت دفاع بهبود یافته و اکنون به حدود ۵۰ درصد نیاز کشور رسیده است. برای رفع کامل این نیاز، وزارتخانه آمادگی خود را برای تسهیل فرآیند واردات در صورت نیاز مبرم استان‌ها اعلام کرده است.

در بخش دیگری از گزارش‌های آماری، وضعیت تولید در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بررسی شد:

نتیجه‌گیری

افزایش سهمیه سوخت معادن کشور گامی مثبت برای حمایت از تولید است، اما موفقیت این سیاست در گرو سرعت عمل واحدهای معدنی در جذب سوخت و مدیریت دقیق زمان‌بندی‌های سامانه سدف است تا از بروز بحران انرژی در فصل‌های آینده جلوگیری شود.