حمایت هدفمند یا یارانه‌های فراگیر؛ تحلیل صندوق بین‌المللی پول از کارایی سیاست‌های حمایتی

گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی هدفمند، برخلاف مداخلات گسترده در قیمت بازار، بسیار کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر هستند. این یافته‌ها در حالی مطرح می‌شود که بحث میان حمایت هدفمند و یارانه‌های فراگیر در اقتصاد ایران به شدت داغ شده است.

شکاف هزینه‌ای میان حمایت مستقیم و یارانه‌های عمومی

بر اساس تحلیل‌های انجام شده در ۷۶ کشور، دولت‌هایی که به جای کنترل قیمت، مستقیماً به خانوارهای کم‌درآمد کمک می‌کنند، از منابع مالی بسیار کمتری استفاده می‌کنند. یافته‌های این گزارش بر چند نکته کلیدی تأکید دارد:

• هزینه بالای یارانه‌های مصرف‌کننده: تأمین سطح مشخصی از حمایت از طریق کنترل قیمت، ۳ تا ۶ برابر گران‌تر از پرداخت مستقیم است.
• ناکارآمدی حمایت از تولید: یارانه‌های تولیدکننده برای رسیدن به همان سطح از حمایت اجتماعی، ۱۴ تا ۲۲ برابر پرهزینه‌تر از حمایت درآمدی مستقیم است.
• هدررفت منابع: در مدل‌های غیرهدفمند، بخش بزرگی از بودجه به طبقات مرفه که نیاز کمتری به حمایت دارند، منتقل می‌شود.

درس‌های تلخ از تجربه جهانی و بحران انرژی اروپا

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به بحران انرژی در اروپا، مثال جالبی را مطرح می‌کند. در آن دوره، دولت‌ها مبالغ هنگفتی را صرف مهار قیمت برق و سوخت کردند، اما نتیجه خیره‌کننده بود:

"به ازای هر یک یورو که برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها هزینه شد، کمتر از ۲۰ سنت آن به دست فقیرترین ۲۰ درصد جامعه رسید."

این موضوع نشان می‌دهد که حمایت هدفمند نه تنها بودجه را حفظ می‌کند، بلکه از ایجاد تورم ناشی از تقاضای بالا نیز جلوگیری می‌نماید. در مقابل، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها، انگیزه مردم برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مواد غذایی را از بین می‌برد.

چالش‌های پیش روی سیاست‌های حمایتی در ایران

با توجه به ساختار اقتصادی ایران، انتقال از یارانه‌های عمومی به مدل‌های هدفمند نیازمند دقت در چهار حوزه اصلی است:

در نهایت، موفقیت یک سیاست حمایتی در ایران نباید تنها با میزان بودجه سنجیده شود، بلکه معیار اصلی باید میزان واقعی حمایتی باشد که به خانوارهای آسیب‌پذیر می‌رسد.

نتیجه‌گیری

تجربیات جهانی نشان می‌دهند که برای عبور از بحران‌های معیشتی، دولت‌ها باید به جای تمرکز بر کنترل قیمت‌ها، بر تقویت نظام‌های حمایت اجتماعی هدفمند تمرکز کنند. این رویکرد علاوه بر حفظ ثبات اقتصاد کلان، از هدررفت منابع مالی در دوران بحران جلوگیری می‌کند.