بازار موبایل و بحران قاچاق؛ واردات غیررسمی ۱ تا ۲ میلیارد دلار ارزش دارد

محدودیت‌های جدید در مسیر واردات رسمی، بازار گوشی‌های هوشمند را با چالش‌های جدی روبرو کرده و موجب گسترش فعالیت‌های غیررسمی شده است. بازار موبایل در حالی با بحران مواجه است که اعمال محدودیت بر کالاهای با ارزش بالا، به جای کنترل بازار، مسیر تقاضا را به سمت قاچاق تغییر داده است.

تغییر ساختار در واردات موبایل و کاهش سهم مسافری

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که سیاست‌های جدید در زمینه ثبت سفارش گوشی‌های با قیمت بالای ۴۰۰ یورو و محدودیت‌های مربوط به رجیستری، تأثیر مستقیم بر حجم واردات داشته است. در این میان، سهم واردات مسافری در شش ماهه اخیر به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، با کاهش چشمگیر ۴۹۰ میلیون دلاری مواجه شده است.

کارشناسان معتقدند بستن مسیرهای قانونی، تقاضای مصرف‌کننده را حذف نمی‌کند، بلکه تنها باعث می‌شود تأمین کالا از طریق شبکه‌های غیررسمی انجام شود.

پیامدهای اقتصادی و افزایش قدرت بازار قاچاق

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ابعاد گسترده بازار غیررسمی، تأکید کرد که ارزش کل بازار قاچاق در کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار است که بخش مهمی از آن مربوط به کالاهای مصرفی از جمله موبایل می‌باشد.

این محدودیت‌ها علاوه بر کاهش درآمدهای گمرکی دولت، باعث شده تا قاچاقچیان به یکی از بازیگران اصلی بازار ارز تبدیل شوند. آن‌ها برای تأمین ارز مورد نیاز خود، حاضرند نرخ‌های بسیار بالاتری نسبت به بازار رسمی پرداخت کنند که در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز در کل اقتصاد می‌شود.

چالش‌های رجیستری و عدم وجود جایگزین داخلی

برخلاف بخش خودرو، در بازار موبایل هیچ جایگزین تولید داخل برای مدل‌های باکیفیت وجود ندارد. این موضوع باعث شده تا فشار بر سیستم رجیستری و وزارتخانه‌ها برای حل مشکلات دستگاه‌های وارداتی افزایش یابد.

«محدود کردن دسترسی به کالاهای مورد نیاز مردم، تنها صورت‌مسئله را پاک می‌کند و مصرف‌کننده را ناگزیر به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد.»

در مجموع، سیاست‌های فعلی در حوزه واردات کالا، به جای مدیریت منابع ارزی، با ریسک‌های جدی نظیر تقویت اقتصاد زیرزمینی، افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی در نرخ ارز مواجه شده است که تأثیرات منفی گسترده‌ای بر معیشت مردم خواهد داشت.