افزایش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت معادن و تسهیل واردات مواد اولیه توسط وزارت صمت

در راستای حمایت از بخش تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سیاست‌های جدید خود برای تسهیل فعالیت‌های معدنی خبر داد. افزایش تولید مواد معدنی کشور در نیمه نخست سال جاری و تخصیص سهمیه‌های جدید سوخت، از جمله اقدامات کلیدی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و حفظ اشتغال در این حوزه است.

افزایش تولید معادن و چالش تأمین سوخت

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرد که میزان تولید مواد معدنی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲ درصدی را تجربه کرده است. با این حال، تفاوت عملکرد استان‌ها از جمله کاهش ۲۰ درصدی تولید در استان سمنان، نشان‌دهنده ضرورت پیگیری جدی‌تر در زمینه تأمین مواد اولیه و انرژی است.

برای رفع این معضل، توافقی میان وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منعقد شده که منجر به افزودن ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت به بخش صنعت و معدن شده است. این میزان، معادل ۲۵ درصد افزایش سهمیه مصرف سالانه معادن کشور است.

"اولویت اصلی وزارتخانه در شرایط فعلی، حفظ تولید و جلوگیری از از دست رفتن فرصت‌های شغلی از طریق رفع موانع فعالیت معادن است."

تسهیلات جدید برای صادرکنندگان و واردکنندگان

وزارت صمت با هدف حمایت از فعالان اقتصادی، راهکارهای جدیدی را برای مدیریت تعهدات ارزی و تأمین نیازهای تولیدی ارائه کرده است:

• مصالحه ارزی: امکان استفاده از نرخ مصالحه ۵ درصد برای تولیدکنندگان و ۱۰ درصد برای بازرگانان جهت تسویه تعهدات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰.
• واردات ماشین‌آلات: امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای خرید تجهیزات صنعتی و معدنی از طریق سامانه جامع تجارت.
• تأمین مواد ناریه: تسریع در فرآیند ثبت سفارش مواد ناریه به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت با همکاری وزارت دفاع.

استراتژی‌های توسعه و آزادسازی محدوده‌های معدنی

در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای، قرار است با واگذاری اختیار به استان‌ها، محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده که فعالیت اکتشافی در آن‌ها انجام نشده، از طریق مزایده یا بسته‌های سرمایه‌گذاری دوباره فعال شوند. همچنین، برنامه تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌پنجاه‌هزارم با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.

در نهایت، تمرکز بر افزایش ارزش افزوده و توسعه واحدهای فرآوری به جای تمرکز صرف بر میزان استخراج، از ارکان اصلی سیاست‌های جدید وزارت صمت برای ارتقای جایگاه اقتصادی بخش معدن خواهد بود.

به طور خلاصه، افزایش سهمیه سوخت و تسهیل فرآیندهای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، گام‌های مهمی در جهت حمایت از تولید معادن و پایداری اشتغال در این صنعت استراتژیک محسوب می‌شود.