۳۶۰ هزار میلیارد ریال جریمه مالیاتی بانک‌ها به صندوق ملی مسکن پرداخت نشد

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن از عدم واریز جریمه‌های مالیاتی سنگین بانک‌ها به این صندوق خبر داد. بر اساس آمارهای رسمی، بانک‌هایی که در اجرای تعهدات مربوط به تسهیلات مسکن کوتاهی کرده‌اند، با جریمه‌ای بالغ بر ۳۶۰ هزار میلیارد ریال روبرو هستند که تاکنون هیچ مبلغی از آن پرداخت نشده است.

چالش پرداخت جریمه‌های مالیاتی بانک‌ها

خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، در نشست خبری اخیر خود تصریح کرد که طبق قوانین موجود، بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. در صورت عدم رعایت این بند، جریمه‌های مالیاتی تعیین می‌شود؛ با این حال، عدم پرداخت این مبالغ باعث شده است که منابع مالی صندوق با کمبود مواجه شود.

او تأکید کرد که این جریمه‌ها مستقیماً از محل منابع مالیاتی بانک‌های متخلف تعیین شده است، اما روند وصول آن‌ها با کندی مواجه بوده که تأثیر مستقیمی بر توان اجرایی صندوق می‌گذارد.

نقش مکمل صندوق ملی مسکن در بازار مسکن

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با تبیین فلسفه شکل‌گیری این نهاد، آن را یک ساختار مکمل برای بانک‌ها دانست. او خاطرنشان کرد که برخلاف بانک‌ها، صندوق ملی مسکن به دنبال سودآوری نیست، بلکه مأموریت اصلی آن ایجاد سرمایه اجتماعی و مدیریت منابع برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

برخی از ویژگی‌های کلیدی عملکرد این صندوق عبارتند از:

• تأمین منابع از ۱۴ منبع مختلف از جمله مالیات‌ها و منابع عمومی دولت.
• ایجاد تحرک در بازار از طریق تخصیص هدفمند منابع به تولیدکنندگان.
• حمایت از نیازهای بلندمدت که معمولاً بانک‌ها به دلیل ریسک، تمایلی به پوشش آن‌ها ندارند.

حمایت از اقشار محروم و بازسازی آسیب‌دیدگان

در راستای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، مختاری از اختصاص ۲.۵ هزار میلیارد ریال بودجه برای مسکن محرومان در سال جاری خبر داد. این منابع قرار است از طریق سازمان برنامه و بودجه و با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی میان نهادهایی نظیر کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن توزیع شود.

«منابع صندوق مانند یک باتری استارت عمل می‌کند؛ این منابع می‌توانند جریان ساخت‌وساز را به حرکت درآورند، اما تأمین مالی کامل پروژه‌ها نیازمند مشارکت گسترده‌تر بانک‌ها و آورده مردم است.»

همچنین در پاسخ به نیازهای فوری، صندوق پیش از این نیز منابعی را برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جریان حوادث اخیر و تأمین ودیعه مسکن در اختیار بانک مسکن قرار داده است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

در نهایت، موفقیت در تأمین مسکن نیازمند هم‌افزایی میان صندوق ملی مسکن، بانک‌ها و بخش خصوصی است. با وجود چالش‌های تورمی و افزایش هزینه‌های ساخت، تمرکز اصلی بر این است که منابع مالی به گونه‌ای تخصیص یابند که بیشترین کارایی را در پاسخگویی به نیاز واقعی متقاضیان داشته باشند.