واردات خودرو در نیمه نخست ۱۴۰۵؛ شکاف ۷۹ هزار دستگاهی با هدف دولت

آمارها نشان می‌دهند که واردات خودرو در شش ماه نخست سال جاری میلادی با ثبت تنها ۲۱ هزار دستگاه، با شکاف عمیقی نسبت به برنامه‌های تعیین‌شده توسط دولت مواجه شده است. در حالی که هدف‌گذاری سالانه برای ورود خودرو به کشور ۱۰۰ هزار دستگاه بود، وضعیت فعلی نشان‌دهنده تحقق تنها ۲۱ درصد از این برنامه است.

شکاف میان برنامه‌ریزی دولت و واقعیت بازار

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در تحلیل وضعیت موجود اعلام کرد که برای رسیدن به هدف سالانه، نیاز به واردات ۷۹ هزار دستگاه دیگر در نیمه دوم سال است. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که درآمدزایی پیش‌بینی‌شده برای دولت از این بخش نیز با مشکل مواجه شده است.

«برآورد اولیه از درآمد دولت بابت واردات ۱۰۰ هزار خودرو حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود، اما تاکنون کمتر از ۳۰ درصد این مبلغ محقق شده است.»

عوامل متعددی از جمله تغییرات مداوم در قوانین و افزایش هزینه‌های جانبی، مانع از تحقق کامل برنامه‌های وارداتی شده است.

عوامل افزایش قیمت تمام‌شده واردات خودرو

واردکنندگان با مجموعه‌ای از هزینه‌های سنگین روبرو هستند که مستقیماً بر قیمت نهایی خودرو در بازار تأثیر می‌گذارد. این هزینه‌ها شامل موارد زیر است:

• عوارض دولتی: وجود ۲۱ قلم هزینه و عوارض مختلف که به حساب‌های دولتی واریز می‌شود.
• گواهی اسقاط: رشد سه‌برابری قیمت هر برگ گواهی اسقاط از ۲۰ میلیون به ۶۰ میلیون تومان.
• حقوق ورودی: تعیین حداقل نرخ ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی.

لازم به ذکر است که خودروهای تمام‌برقی از نرخ ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی مستثنی شده و نرخ آن‌ها ۶۰ درصد تعیین شده است.

تغییر در سازوکار ثبت سفارش و بورس کالا

یکی از تحولات جدید، انتقال فرآیند واگذاری امتیاز ثبت سفارش به بورس کالا است. این تصمیم می‌تواند رقابت میان شرکت‌ها را افزایش داده و در صورت بالا رفتن قیمت امتیاز، هزینه‌های نهایی را نیز بیشتر کند.

همچنین در پاسخ به ابهام‌ها درباره توقف ثبت سفارش، سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرده است که توقف در برخی رویکردهای بودجه‌ای به معنای ممنوعیت کلی واردات از طریق قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست.

نتیجه‌گیری

تحقق هدف واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، نیازمند عبور از موانع مقرراتی، تأمین ارز و مدیریت هزینه‌های سنگین گواهی اسقاط و حقوق ورودی است. بدون تسهیل این روندها، رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده بسیار دشوار خواهد بود.