تورم مواد غذایی و چالش حمایت از معیشت؛ چرا یارانه‌های هدفمند برتر هستند؟

تورم مواد غذایی و افزایش هزینه‌های زندگی، فراتر از یک نوسان موقت، می‌تواند ثبات اقتصاد کلان و رفاه اجتماعی را برای سال‌ها با چالش مواجه کند. یافته‌های جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که مداخلات دولت‌ها در قیمت‌گذاری، اغلب با هزینه‌ای بسیار سنگین اما اثربخشی بسیار کم، همراه است.

شکاف میان تورم و قدرت خرید خانوارها

در جریان بحران‌های هزینه زندگی، قیمت اقلام ضروری مانند مواد غذایی و سوخت، معمولاً با سرعتی بسیار بیشتر از رشد دستمزدها افزایش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود که قدرت خرید واقعی مردم حتی پس از فروکش کردن موج اولیه تورم، برای مدتی طولانی به سطح پیش از بحران بازنگردد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که خانوارها به دلیل ماهیت اجباری مصرف کالاهای اساسی، توانایی جایگزینی یا کاهش مصرف آن‌ها را ندارند. این مسئله باعث می‌شود که حتی با کاهش نرخ تورم، فشار انباشته بر معیشت مردم همچنان باقی بماند، مگر آنکه درآمد واقعی آن‌ها نیز بهبود یابد.

مقایسه کارآمدی سیاست‌های حمایتی

گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) تفاوت فاحشی میان روش‌های مختلف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر قائل است. داده‌های استخراج شده از ۷۶ کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی بر کنترل قیمت یا یارانه تولید، از نظر اقتصادی بسیار ناکارآمد هستند.

این اعداد نشان می‌دهند که دولت‌ها با صرف بودجه‌های کلان، در بسیاری از موارد به جای حمایت از فقرا، منابع مالی خود را هدر می‌دهند. برای مثال، در بحران انرژی اروپا، از هر یورو هزینه شده برای مهار قیمت‌ها، کمتر از ۲۰ سنت به ۲۰ درصد نخست جامعه (فقرا) رسید.

چالش‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران

در اقتصاد ایران، بحث میان استفاده از یارانه‌های نقدی، کالابرگ الکترونیکی و مداخله در قیمت‌ها همواره مطرح بوده است. چالش اصلی این نیست که چقدر بودجه اختصاص داده شود، بلکه مسئله کارایی توزیع است. سیاست‌هایی که قیمت را برای همه پایین نگه می‌دارند، در واقع باعث می‌شوند خانوارهای ثروتمند نیز از منابع عمومی بهره‌مند شوند.

"حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند با هزینه‌ای بسیار کمتر از یارانه‌های فراگیر، قدرت خرید خانوارها را حفظ کند."

برای عبور از این بحران، متخصصان بر ضرورت شناسایی دقیق مشمولان، حفظ قدرت خرید حمایت‌ها در برابر تورم و استفاده از نظام‌های حمایت اجتماعی موجود تأکید دارند.

در نهایت، مقابله با بحران‌های معیشتی نیازمند گذار از سیاست‌های سنتی و پرهزینه به سمت حمایت‌های هدفمند درآمدی است تا ضمن حفظ منابع مالی دولت، بیشترین اثرگذاری بر رفاه طبقات آسیب‌پذیر جامعه محقق شود.