تسهیلات بانکی تولید: شکاف میان حجم اعتبارات و نقدینگی واقعی

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با وجود افزایش چشمگیر تسهیلات بانکی تولید، شکاف عمیقی میان حجم اعتبارات تخصیص‌یافته و نقدینگی واقعی در دسترس بنگاه‌ها وجود دارد. در حالی که آمارهای رسمی از پرداخت مبالغ هنگفتی حکایت دارند، اما توزیع نامتوازن منابع میان بنگاه‌های بزرگ و کوچک، کارایی این حمایت‌ها را زیر سؤال برده است.

چالش توزیع منابع و تمرکز جغرافیایی تسهیلات

بر اساس داده‌های منتشر شده، شبکه بانکی در بازه زمانی مشخص، مجموعاً ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره تسهیلات به ارزش ۱۰۷۶ همت را به بخش تولید اختصاص داده است. با این حال، این مبالغ به طور یکنواخت توزیع نشده‌اند:

• وزارت صمت: ۸۸۴.۳ همت از کل منابع
• وزارت جهاد کشاورزی: ۱۹۲.۵ همت از کل منابع

نکته قابل توجه در بررسی جغرافیایی، تمرکز شدید منابع در پایتخت است؛ به طوری که بیش از ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی، تنها در استان تهران متمرکز شده است. پس از آن، استان‌های اصفهان و خراسان رضوی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

شکاف عمیق میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ

یکی از بحرانی‌ترین مسائل در حوزه تأمین مالی تولید، عدم دسترسی عادلانه واحدهای کوچک و متوسط به منابع است. با وجود اینکه بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، سهم آن‌ها از تسهیلات بانکی کمتر از ۶ درصد برآورد می‌شود.

"بسیاری از بانک‌ها به دلیل ریسک کمتر، منابع خود را به بنگاه‌های بزرگ اختصاص می‌دهند که این امر نیاز اصلی بخش وسیع تولید را پوشش نمی‌دهد."

هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه بر افزایش سهم این واحدها به ۱۵ درصد تأکید دارد، اما تحقق این امر مستلزم تغییر در سیاست‌های اعتباری و کاهش موانع ورود بنگاه‌های کوچک به چرخه تأمین مالی است.

تحول در ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای

بانک مرکزی در سال جاری با تمرکز بر توسعه ابزارهای غیرنقدی، شاهد رشد خیره‌کننده در عملکرد ابزارهای زنجیره‌ای بوده است. عملکرد این ابزارها در نیمه نخست سال جاری با رشد ۱۲ برابری به ۳۰۳ همت رسید.

با این حال، باید توجه داشت که صدور این ابزارها لزوماً به معنای تبدیل آن‌ها به نقدینگی در اختیار تولیدکننده نیست. تفاوت میان میزان «صدور» و میزان «انتقال یا تنزیل» نشان می‌دهد که بخشی از این اعتبار هنوز در چرخه نقدینگی واقعی قرار نگرفته است.

نظارت‌های جدید بر چرخه اعتبار

برای جلوگیری از سوءاستفاده و اطمینان از ورود منابع به بخش واقعی تولید، بانک مرکزی ضوابط سخت‌گیرانه‌ای را برای ثبت برخط معاملات ابلاغ کرده است. طبق این بخشنامه‌ها، بانک‌ها موظف هستند پیش از صدور اوراق گام یا برات الکترونیکی، مستندات مالی را از سامانه مؤدیان مالیاتی استعلام کنند.

این اقدامات با هدف جلوگیری از صدور اعتبار بدون پشتوانه واقعی و اطمینان از اینکه تسهیلات بانکی تولید صرف خرید دارایی‌های مالی یا معاملات غیرمولد نمی‌شود، انجام گرفته است.

نتیار نهایی: اگرچه حجم اعتبارات صادرشده در سال جاری افزایش یافته است، اما اثربخشی واقعی این سیاست‌ها در گرو توزیع عادلانه میان بنگاه‌های کوچک و تبدیل واقعی اعتبار به نقدینگی برای پوشش هزینه‌های تولید است.