مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی؛ همتی مسئولیت پرداخت را بر عهده دولت دانست

تعهدات ارزی دولت و وضعیت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی

رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی، شفاف‌سازی کرد که مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان کالاهای اساسی به دلیل ماهیت تعهدات ارزی دولت، از جمله مسئولیت‌های مستقیم قوه مجریه محسوب می‌شود و نباید به عنوان بدهی بانک مرکزی قلمداد گردد.

جزئیات سازوکار تأمین ارز ترجیحی

طبق روندهای اجرایی در سال‌های اخیر، واردکنندگان با اتکا به تضمین دولت برای تأمین ارز با نرخ ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان، اقدام به واردات کالا کرده‌اند. در این فرآیند، دولت منابع ارزی را به بانک مرکزی منتقل می‌کند و بانک مرکزی پس از فروش ارز به واردکنندگان، معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز می‌نماید.

بنا بر این ساختار، ایفای این تعهدات مستلزم تأمین منابع مالی از سوی دولت است و بانک مرکزی تنها نقش واسطه را در این چرخه ایفا می‌کند.

نقشه راه تسویه حساب و شناسایی مشمولان

برای حل این معضل، دو گام بنیادین تعریف شده است:

• شناسایی دقیق: تعیین مشمولان و احصای کامل تعهدات دولت.
• تأمین منابع: پیش‌بینی و تخصیص بودجه لازم برای پرداخت‌ها.

مطابق تصمیمات کمیسیون اصلی اقتصاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت شناسایی مشمولان را بر عهده دارند.

"بانک مرکزی آمادگی کامل دارد تا پس از تأمین منابع مالی توسط دولت، اقدامات اجرایی لازم را جهت تسویه حساب‌های واردکنندگان در دستور کار قرار دهد."

نتیجه‌گیری

در نهایت، مسئولیت اصلی پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بر عهده دولت است و بانک مرکزی منتظر تعیین تکلیف منابع مالی از سوی وزارتخانه‌های مربوطه برای نهایی کردن فرآیند تسویه خواهد بود.