دستور پزشکیان برای وصول مطالبات ارزی نفت و ورود ۱۰ بانک به پرونده واسطه‌ها

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با صدور دستوری جدی به رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار پیگیری فوری و بازگرداندن مطالبات ارزی وزارت نفت از واسطه‌های فروش نفت شد. این اقدام در پی دریافت گزارشی از سوی نهادهای امنیتی انجام شده که نشان‌دهنده امکان وصول میلیاردها دلار از درآمدهای ارزی کشور است.

جزئیات گزارش امنیتی و دستور ریاست‌جمهوری

در میانه ماه مهر، یک نهاد امنیتی بالادستی گزارشی جامع را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داد. این گزارش حاصل جلسات متعددی میان مدیران ارشد وزارت نفت، شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی نظیر سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بوده است.

هدف از این همکاری‌های گسترده، شناسایی و پیگیری مطالبات نفتی ایران از واسطه‌هایی است که در فرآیند فروش نفت نقش داشته‌اند. رئیس‌جمهور تنها یک هفته پس از مطالعه این مستندات، دستور عملیاتی برای وصول این منابع را صادر کرد.

نقش بانک‌ها و صندوق‌های مالی در پرونده واسطه‌ها

بر اساس اطلاعات منتشر شده، این پرونده تنها به واسطه‌های فروش محدود نمی‌شود و نام بیش از ۱۰ بانک و صندوق سرمایه‌گذاری نیز در میان است. این نهادهای مالی که وظیفه قانونی اعتبارسنجی و بررسی صلاحیت واسطه‌ها را بر عهده داشتند، در این مسیر دچار کوتاهی شده‌اند.

در حال حاضر، این بانک‌ها با چالش‌های حقوقی و مالی روبرو هستند و احتمال می‌رود موظف به جبران خسارت‌هایی در حدود یک میلیارد دلار شوند.

هدف نهایی: جلوگیری از تضییع منابع ارزی

تلاش‌های کنونی دولت برای اصلاح رویه‌های پیشین، با هدف جلوگیری از باقی ماندن درآمدهای نفتی در حساب‌های واسطه‌ها صورت می‌گیرد. اولویت اصلی اکنون فراتر از شناسایی بدهکاران، بر بازگرداندن منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور متمرکز شده است.

«هدف اصلی، جلوگیری از تکرار رویه‌هایی است که باعث تضییع درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران می‌شود.»

در نهایت، دستورات اخیر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای بازگرداندن منابع ارزی به خزانه ملی و برخورد با کوتاهی‌های نهادهای مالی در نظارت بر واسطه‌های فروش نفت است.