رجیستری گوشی‌های مسافری؛ سخت‌گیری بیشتر و ممنوعیت مدل‌های جدید

برنامه‌های جدید دولت و اتاق اصناف برای سخت‌گیرانه‌تر کردن فرآیند رجیستری گوشی‌های مسافری، نشان از تلاش برای کنترل بیشتر بازار موبایل در ایران دارد. در این راستا، تغییراتی بنیادین در شروط ثبت دستگاه‌ها اعمال خواهد شد تا امنیت و حقوق مصرف‌کنندگان تضمین گردد.

تغییر در ساختار ثبت و الزامات امنیتی جدید

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران اعلام کرد که فرآیند فعلی ثبت دستگاه‌های وارداتی از مسیر مسافری مورد بازنگری قرار گرفته است. هدف از این اقدام، افزودن سه رکن اساسی به فرآیند رجیستری است:

• احراز اصالت دستگاه: اطمینان از عدم تقلبی بودن سخت‌افزار.
• خدمات پس از فروش: تضمین امکان تعمیر و پشتیبانی برای کاربر.
• الزامات امنیتی: بررسی لایه‌های حفاظتی دستگاه‌های وارداتی.

این تصمیمات در جلسه‌ای با حضور مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتخاذ شده است تا چالش‌های نظارتی برطرف شود.

بررسی آماری واردات و چالش‌های بازار

آمارها نشان می‌دهند که حجم ورود گوشی‌های هوشمند از مسیر مسافری با واردات تجاری رقابت می‌کند. در ابتدای سال جاری میلادی، حدود ۲۰۰ میلیون دلار کالا از مسیر تجاری و تقریباً به همان میزان از مسیر مسافری وارد کشور شده است.

«تأمین بخش بزرگی از بازار از طریق رویه‌های مسافری، نظارت حاکمیتی و ارائه خدمات پس از فروش را با چالش جدی مواجه کرده است.»

این عدم توازن میان واردات تجاری و مسافری، باعث شده تا مراجع ذی‌صلاح برای تدوین یک سازوکار شفاف‌تر و نظارت‌پذیرتر اقدام کنند.

ممنوعیت رجیستری پرچمداران جدید

در کنار تغییر قوانین، فهرست جدیدی از مدل‌های ممنوع نیز منتشر شده است. طبق این لیست، رجیستری مسافری و تجاری برای ۲۴ مدل گوشی از برندهای مختلف مسدود شده است. از جمله موارد قابل توجه در این لیست می‌توان به مدل‌های پیشرفته‌ای نظیر آیفون ۱۸ و خانواده گلکسی S27 اشاره کرد که از ورود به چرخه رجیستری منع شده‌اند.

همچنین در مورد متقاضیانی که هزینه‌های ثبت خود را پرداخت کرده اما هنوز کد فعال‌سازی دریافت نکرده‌اند، مقرر شده است که سامانه همتا با سرعت بیشتری نسبت به ارسال این کدها اقدام کند تا حقوق پرداختی کاربران حفظ شود.

نتیجه‌گیری

اصلاح فرآیند رجیستری گوشی‌های مسافری گامی است برای شفاف‌سازی بازار موبایل و جلوگیری از ورود کالاهای بدون ضمانت. اگرچه این تغییرات ممکن است در کوتاه‌مدت چالش‌هایی برای خریداران ایجاد کند، اما هدف نهایی، ایجاد بستری امن برای مصرف‌کنندگان و تقویت نظارت بر واردات است.