لایحه بودجه سال ۱۴۰۶؛ تمرکز بر ثبات، تاب‌آوری و بازسازی اقتصاد توسط رئیس‌جمهور

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با ابلاغ بخشنامه رسمی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور، مسیر تدوین برنامه‌های مالی سال آینده را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت دولت مشخص کرد.

جهت‌گیری‌های کلیدی سیاست مالی در سال ۱۴۰۶

با توجه به چالش‌های ناشی از نااطمینانی‌های جهانی و شوک‌های داخلی، سیاست اقتصادی دولت برای سال پیش رو بر سه ستون اصلی استوار است:

• ثبات: با هدف مهار نرخ تورم، کنترل ناترازی‌های انرژی و افزایش قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد کلان.
• تاب‌آوری: صیانت از بخش تولید و اشتغال در برابر شوک‌های احتمالی و حفظ سطح زندگی خانوارها.
• بازسازی: احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده و تقویت سرمایه‌گذاری برای بازگشت به مسیر رشد پایدار.

تحلیل چشم‌انداز اقتصاد ملی و جهانی

در تحلیل ارائه شده، اقتصاد جهانی در معرض ابرروندهایی نظیر گذار سبز، هوش مصنوعی و بازآرایی زنجیره‌های ارزش قرار دارد. این تحولات، همزمان با ایجاد ریسک‌های ژئوپلیتیک، فرصت‌هایی را نیز برای تعامل با بازارهای جدید فراهم می‌کند.

در سطح داخلی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ باید فراتر از مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت، به دنبال جلوگیری از فرسایش سرمایه و تقویت بهره‌وری باشد. تمرکز بر فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های دیجیتال، از الزامات اصلی برای عبور از وضعیت فعلی ذکر شده است.

اولویت‌های اجرایی و حمایت از تولید

دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پیشنهادهای خود را با رعایت اصول زیر تنظیم کنند:

همچنین، تاکید ویژه‌ای بر انضباط مالی، کاهش مخارج جاری و استفاده از ظرفیت‌های مشارکت عمومی-خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای صورت گرفته است.

نتیست و چشم‌انداز نهایی

مأموریت اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، تقویت انسجام اجتماعی و سیاسی از طریق پایداری اقتصادی است. دولت تلاش خواهد کرد تا با تمرکز بر بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و مهار تورم، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه عمومی فراهم آورد.