جهش پایه پولی به ۸۹.۹ درصد؛ رکوردشکنی تاریخی در سایه سکوت بانک مرکزی

داده‌های اختصاصی از وضعیت پولی کشور نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در ماه شهریورماه به رقم بی‌سابقه ۸۹.۹ درصد رسیده است. این جهش بزرگ در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی بیش از هفت ماه است از انتشار جزئیات دقیق آمارهای پولی خود خودداری کرده است.

تحلیل جهش بی‌سابقه در پایه پولی و پول

بر اساس آمارهای منتشر شده، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۸۹.۹ درصد رسیده است. اگر روند ماه‌های ابتدایی سال جاری کمتر از این رقم بوده باشد، این عدد بالاترین سطح تاریخی ثبت شده در اقتصاد ایران خواهد بود.

علاوه بر پایه پولی، متغیرهای دیگر نیز تغییرات چشمگیری داشته‌اند:

• رشد نقطه‌به‌نقطه پول: ۶۳.۳ درصد (بالاترین سطح از سال ۱۳۹۰)
• رشد نقدینگی: ۵۱.۶ درصد
• سهم پول از کل نقدینگی: ۲۶.۸ درصد

افزایش سهم پول از نقدینگی نشان‌دهنده تمایل بیشتر مردم به نگهداری دارایی‌های با نقدشوندگی بالا است که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد.

سه عامل کلیدی در افزایش پایه پولی

با توجه به نبود شفافیت در ترازنامه بانک مرکزی، کارشناسان سه عامل اصلی را عامل این جهش می‌دانند:

1. تغییر در ذخیره قانونی: افزایش نرخ ذخیره قانونی و اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی.
2. عملیات خرید ارز: ورود بانک مرکزی به بازار ارز و اثرات ریالی ناشی از آن.
3. تأمین مالی دولت: احتمال افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه.

طبق پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول، هر یک درصد افزایش در پایه پولی می‌تواند منجر به افزایش ۰.۵ درصدی در نرخ تورم شود.

ضرورت شفافیت در آمارهای پولی

سکوت هفت ماهه بانک مرکزی در انتشار آمارهای تفصیلی، مسیر تحلیل دقیق روندها را برای متخصصان مسدود کرده است. شفافیت در انتشار ترازنامه می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا میان اصلاح ناترازی بانک‌ها و مدیریت خرید ارز تمایز قائل شوند.

در نهایت، فاصله میان نرخ تورم (۸۳.۸ درصد) و رشد نقدینگی (۵۱.۶ درصد) نشان می‌دهد که قیمت‌ها با سرعتی بسیار فراتر از حجم پول در حال افزایش هستند که این امر شدت تورم‌زایی نقدینگی را دوچندان می‌کند.

نتیجه‌گیری: جهش ۸۹.۹ درصدی پایه پولی و رشد سریع پول، زنگ خطری برای پایداری اقتصادی است که نیازمند بازگشت شفافیت آماری و مدیریت دقیق منابع پولی برای کنترل تورم است.