ناترازی انرژی؛ ضرورت ورود بخش خصوصی و مدیریت ملی برای حل بحران

محمد معتمدی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بر لزوم اتخاذ رویکردی ملی و هماهنگ برای مقابله با ناترازی انرژی تأکید کرد و ورود بخش خصوصی را کلید اصلی حل این چالش دانست.

استراتژی‌های نوین در مدیریت ناترازی انرژی

بر اساس اظهارات مقامات پارلمانی، مدیریت بحران انرژی تنها با اقدامات تک‌بعدی میسر نیست. برای مقابله با ناترازی انرژی، نیاز به یک عزم ملی، مشارکت گسترده مردم و ورود جدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به چرخه مدیریت منابع وجود دارد.

یکی از راهکارهای کلیدی مطرح شده، بهره‌گیری از شرکت‌های کارگزار برای بهینه‌سازی مصرف است. این شرکت‌ها که بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه فعالیت می‌کنند، می‌توانند با کاهش مصرف در بخش‌های خانگی و صنعتی، گواهی‌های صرفه‌جویی صادر کنند.

"این گواهی‌های صرفه‌جویی قابلیت معامله در بورس را دارند که می‌تواند به مدیریت ناترازی گاز کمک شایانی کند."

تجربیات موفق و نقش بخش خصوصی

تجربیات عملی در سطح کشور نشان می‌دهد که مدل‌های بهینه‌سازی مصرف پتانسیل بالایی دارند. در حال حاضر، تجربه‌های موفقی در استان یزد به ثبت رسیده و تلاش‌ها برای گسترش این طرح به ۲۹ استان دیگر در جریان است.

حوزه‌های نیازمند مداخله و بهینه‌سازی

• بخش کشاورزی: استفاده از تکنولوژی‌های نوین در گلخانه‌ها برای کاهش مصرف.
• شبکه‌های توزیع: اصلاح زیرساخت‌ها جهت جلوگیری از هدررفت انرژی.
• بخش برق و آب: الگوبرداری از مدل موفق حوزه گاز در سایر منابع حیاتی.

ضرورت هماهنگی بین‌بخشی و اجرای قوانین

کمیسیون اصل ۹۰ با برگزاری جلسات متعدد، بر اهمیت هماهنگی میان وزارتخانه‌های نیرو، نفت و سایر نهادهای حاکمیتی تأکید ورزیده است. بدون یک مدیریت یکپارچه، تلاش‌های پراکنده در حوزه ناترازی انرژی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

در نهایت، اجرای دقیق مفاد قانون برنامه هفتم توسعه و تمرکز بر کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع، می‌تواند فشار ناشی از کمبود منابع را برای شهروندان کاهش داده و پایداری شبکه را تضمین کند.