عقب‌ماندگی ساتبا و بخش خصوصی از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ایران با چالش‌های جدی روبرو شده است؛ به‌طوری که کمیسیون اصل نود مجلس با ابراز نگرانی از عملکرد بخش خصوصی و سازمان ساتبا، بر لزوم جبران عقب‌ماندگی‌ها در اجرای طرح‌های خورشیدی پشت‌بامی و انشعابی تأکید کرد.

چالش‌های پیش روی طرح ۷ هزار مگاواتی خورشیدی

در نشست اخیر نمایندگان مجلس و مسئولان حوزه انرژی، موضوع پیشرفت فیزیکی طرح بزرگ نیروگاه‌های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. با وجود تأمین ارز مورد نیاز برای واردات تجهیزات از طریق صندوق توسعه ملی، موانع اجرایی و مالی همچنان مانع از تحقق کامل برنامه‌ها شده‌اند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود، با اشاره به اهمیت امنیت انرژی، تأکید کرد که استفاده از انرژی خورشید در منازل و ساختمان‌ها، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه سراسری، یک اقدام استراتژیک در حوزه پدافند غیرعامل محسوب می‌شود.

"توانایی تأمین برق موردنیاز از طریق انرژی خورشیدی در هر منزل و ساختمان، اقدامی بسیار ارزشمند برای پایداری شبکه برق کشور است."

عقب‌ماندگی ساتبا و بخش خصوصی از اهداف کلان

محسن طرزطلب، رئیس ساتبا، در این نشست صراحتاً اعلام کرد که عملکرد فعلی در زمینه توسعه نیروگاه‌های انشعابی و پشت‌بامی مطلوب نبوده و با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده فاصله دارد. وی بخشی از این تأخیرها را ناشی از پیامدهای شرایط جنگی و چالش‌های اقتصادی دانست.

برای حل این بحران، محورهای زیر در دستور کار قرار گرفته است:

• ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری: بررسی سازوکار فعالیت شرکت‌های تجمیع‌کننده برای توسعه نیروگاه‌های کوچک.
• رفع مشکلات فنی: تعیین تکلیف وضعیت سامانه مهرسان جهت ثبت‌نام متقاضیان.
• بهبود توجیه اقتصادی: مقابله با افزایش هزینه‌های احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس.

برنامه‌های آتی برای تامین برق خورشیدی

سازمان ساتبا متعهد شده است که روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را با سرعت بیشتری دنبال کند. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده، بخش نخست از این طرح با ظرفیت تقریبی ۱۰۰۰ مگاوات به بهره‌برداری برسد.

با توجه به همکاری‌های صورت گرفته میان صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، امید است که استقبال عمومی و تسهیل فرآیندهای اجرایی، روند تحقق طرح ۷ هزار مگاواتی را تسریع بخشد.

در نهایت، جبران عقب‌ماندگی در بخش نیروگاه‌های خورشیدی و رفع موانع اجرایی برای بخش خصوصی، کلیدی‌ترین گام برای تضمین پایداری شبکه برق کشور در سال‌های آینده خواهد بود.