مسئولیت حمل سوخت به مصرف‌کنندگان منتقل شد؛ هشدار کاهش تولید معادن

اختلاف میان وزارتخانه‌های صمت و نیرو بر سر مسئولیت حمل سوخت به نقطه اوجی رسیده است که در نهایت بار مالی و اجرایی آن بر دوش مصرف‌کنندگان عمده خواهد بود. در حالی که وزارت صمت از هرگونه دخالت در جابه‌جایی فرآورده‌ها خودداری می‌کند، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بر ضرورت عقد قرارداد مستقیم میان صنایع و ناوگان حمل‌ونقل تأکید دارد.

جزئیات سازوکار جدید جابه‌جایی سوخت

علی اکبر عرب عامری، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در تشریح فرآیند جدید اعلام کرد که حمل سوخت از سوی مصرف‌کنندگان عمده، از جمله واحدهای معدنی و صنعتی، باید از طریق شرکت‌های حمل‌ونقل تخصصی انجام شود. طبق این سازوکار، هزینه جابه‌جایی نیز کاملاً بر عهده خریدار است.

در این سیستم، پس از تعریف واحد صنعتی در سامانه فروش، مالک باید با یکی از حدود ۳۵۰ شرکت حمل‌ونقل فعال قرارداد منعقد کند. پس از ثبت این قرارداد در سامانه، حواله سوخت به نام شرکت حمل‌کننده صادر می‌شود تا فرآیند انتقال محموله تکمیل گردد. شرکت پخش تنها نقش نظارتی و ثبت اطلاعات را بر عهده دارد و مسئولیتی در قبال تأمین ناوگان ندارد.

تنش میان وزارتخانه‌ها و پاسخ وزارت صمت

در حالی که نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای تأمین سوخت صنایع احساس می‌شود، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با صراحت اعلام کرده است که این وزارتخانه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال فرآیند حمل سوخت و تأمین ناوگان جابه‌جایی ندارد. این موضع‌گیری باعث شده است که توپ در زمین مصرف‌کنندگان قرار گیرد تا خود مدیریت لجستیک سوخت را بر عهده بگیرند.

هشدار کاهش تولید در معادن زغال‌سنگ

یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها در برابر این تغییرات، صنعت زغال‌سنگ است. سعید صمدی، دبیر انجمن ذغال‌سنگ ایران، هشدار داد که محدودیت در تأمین سوخت می‌تواند منجر به کاهش تولید شود. نکات کلیدی این بخش عبارتند از:

• کاهش تولید: احتمال کاهش ۲۰ درصدی تولید معادن به دلیل کمبود سوخت.
• مصرف گازوئیل: سالانه حدود ۳۰ میلیون لیتر گازوئیل در این بخش مصرف می‌شود.
• نقش حیاتی: سوخت عمدتاً برای ژنراتورهای برق‌رسان در معادن استفاده می‌شود.

با توجه به اینکه معادن زغال‌سنگ در مقایسه با سایر بخش‌ها کمترین میزان مصرف را دارند، هرگونه کاهش در سهمیه گازوئیل مستقیماً ساعات فعالیت ماشین‌آلات و در نتیجه میزان خروجی سالانه را با چالش جدی روبرو می‌کند.

جمع‌بندی نهایی

در نهایت، انتقال مسئولیت حمل سوخت به مصرف‌کنندگان، نیازمند مدیریت دقیق زنجیره تأمین توسط صنایع است. اگرچه این اقدام از نظر ساختاری به دنبال شفافیت در سامانه فروش است، اما می‌تواند فشار اقتصادی و عملیاتی جدیدی را بر بخش‌های تولیدی، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، وارد کند.