اعتصاب سراسری در فرانسه؛ ممنوعیت مسیرهای راهپیمایی و تشدید تنش‌های اجتماعی

تنش‌های اجتماعی در فرانسه با نزدیک شدن به روز پنجشنبه به اوج خود رسیده است؛ زمانی که اعتصاب عمومی و سراسری قرار است بخش‌های حیاتی کشور را با اختلال جدی مواجه کند. در پی افزایش فشارها، مقامات امنیتی پاریس با تغییر مسیرهای اعتراضی، تلاش می‌کنند از برخورد مستقیم با معترضان جلوگیری کنند.

ممنوعیت مسیرهای اعتراضی و تغییر نقشه راهپیمایی

فرمانداری پلیس پاریس در اقدامی پیشگیرانه، مسیر پیشنهادی اتحادیه‌های کارگری برای راهپیمایی از میدان باستیل تا میدان کنکورد را ممنوع اعلام کرد. در عوض، مسیر جایگزینی از میدان جمهوری تا میدان ناسیون برای معترضان در نظر گرفته شده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که پیش‌بینی می‌شود اعتصاب فردا، خدمات گسترده‌ای را تحت تأثیر قرار دهد:

• بخش آموزش: مشارکت احتمالی ۱۷.۵ درصدی معلمان مدارس ابتدایی.
• حمل‌ونقل: اختلال در سیستم‌های ریلی (SNCF) و خدمات هوایی.
• سایر بخش‌ها: نیمه‌تعطیلی بنادر، بیمارستان‌ها و خدمات پستی.

تنش در مدارس و واکنش‌های تند دولتی

وزارت آموزش ملی فرانسه نسبت به خشونت‌ها علیه کادر آموزشی هشدار داده است. ادوارد ژفری، وزیر آموزش، اعلام کرد که تاکنون بیش از ۱۰۰۰ شکایت مربوط به خشونت علیه کارکنان ثبت شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که تنها در ۴۸ ساعت گذشته، ۳۷ نفر از پرسنل آموزشی دچار مصدومیت شده‌اند.

"تنگناهای شدید بودجه‌ای و وضعیت شکننده اقتصادی، پاسخگویی کامل به مطالبات معترضان را دشوار کرده است."

اتهامات سرکوبگری و بحران اقتصادی

در مقابل، کانون وکلای فرانسه و سندیکای قضات در نشستی خبری، دولت را به استفاده از ابزارهای اداری برای ساکت کردن منتقدان متهم کردند. آن‌ها رویکرد فعلی دولت را سرکوبگرانه توصیف کردند. از سوی دیگر، لوران نونز، وزیر کشور، وعده داده است که جزئیات طرح امنیتی ویژه برای روز پنجشنبه را به زودی اعلام کند.

علیرغم تلاش‌های دولت برای ارائه امتیازاتی نظیر اصلاح روند پذیرش دانشگاه‌ها، معترضان معتقدند این اقدامات با توجه به تورم و مشکلات معیشتی، بسیار ناکافی است. در واقع، فرانسه در میان دو جبهه قرار گرفته است: فشار اتحادیه‌ها برای حقوق بیشتر و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت.

در مجموع، اعتصاب سراسری روز پنجشنبه می‌تواند نشان‌دهنده شکاف عمیق میان سیاست‌های اقتصادی دولت و مطالبات اجتماعی در فرانسه باشد که با چالش‌های بودجه‌ای کشور گره خورده است.