خسارت ۳۴ میلیارد دلاری به اقتصاد ایران؛ بحران ناترازی انرژی و اختلال تولید

گزارش‌های اخیر از اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که محدودیت‌های انرژی، اختلال در اینترنت و شرایط ناپایدار، خسارتی سنگین و بی‌سابقه را بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل کرده است. برآوردها حاکی از آن است که مجموع این عوامل در سال ۱۴۰۴، حدود ۳۴ میلیارد دلار از ظرفیت اقتصادی ایران را از بین برده است.

خسارت ۳۴ میلیارد دلاری؛ فراتر از یک توقف ساده

بر اساس تحلیل‌های انجام شده توسط اتاق بازرگانی، آنچه اقتصاد ایران با آن مواجه است، تنها یک توقف مقطعی در خطوط تولید نیست. تکرار مداوم اختلالات باعث شده تا زنجیره تأمین، فرآیند فروش و توانایی بنگاه‌ها در ایفای تعهدات تجاری به‌شدت آسیب ببیند.

در سال گذشته، کشور با ۶۱ روز تعطیلی کامل اجباری مواجه بوده است. علاوه بر این، در حدود ۱۹۰ روز دیگر نیز فعالیت‌های اقتصادی دست‌کم با یکی از عوامل مختل‌کننده از جمله آلودگی هوا یا ناترازی انرژی روبرو بوده‌اند. این وضعیت، هزینه‌های عملیاتی را به شدت افزایش داده و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری را برای فعالان بخش خصوصی عملاً غیرممکن کرده است.

تغییر ماهیت چالش‌ها: از کمبود برق تا بحران اینترنت

در سال‌های گذشته، تمرکز اصلی بر ناترازی برق بود، اما اکنون دامنه بحران گسترش یافته است. اختلال در شبکه اینترنت و قطعی گاز در کنار شرایط جنگی و ناآرامی‌ها، ابعاد جدیدی از خسارت را به محاسبات اقتصادی اضافه کرده‌اند.

بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز که پیش‌تر کمتر تحت تأثیر خاموشی‌ها بودند، اکنون در چرخه‌ی ناترازی انرژی گرفتار شده‌اند. این موضوع نه تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه با ایجاد اختلال در صنایع پایین‌دستی، کل زنجیره ارزش را تحت فشار قرار می‌دهد.

جدول برآورد خسارت ناشی از عدم تأمین انرژی در صنایع مختلف

راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای عبور از بحران

فعالان اقتصادی معتقدند که اگرچه حل کامل ناترازی انرژی زمان‌بر است، اما می‌توان با اصلاحات ساختاری، بخشی از این خسارات را مهار کرد. از جمله پیشنهادهای کلیدی مطرح شده عبارتند از:

• شناور کردن روزهای کاری: تنظیم برنامه تولید با زمان‌های در دسترس انرژی.
• اصلاح مقررات تعطیلات: ایجاد انعطاف در اجرای قوانین برای جبران تولید ازدست‌رفته.
• اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار: تسهیل شرایط فعالیت در شرایط بحرانی.

«مسئله امروز تولید تنها به کمبود برق محدود نیست؛ همزمانی چندین عامل اختلال‌زا، هزینه‌های بسیار بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌کند.»

در نهایت، برای بازگشت به ظرفیت اسمی تولید و رشد اقتصادی، تنها مدیریت مصرف کافی نیست. بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و تأمین مالی پروژه‌های انرژی، ضرورتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا استمرار فعالیت صنایع تضمین شود.