درآمدهای مالیاتی در ترازوی تورم؛ کاهش ۱۸ درصدی ارزش حقیقی وصولی‌ها

بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تضادی آشکار میان رشد اسمی وصولی‌ها و کاهش قدرت خرید واقعی منابع دولت است. در حالی که نرخ تحقق اهداف بودجه‌ای با گذشت از ماه‌های کم‌تحرک ابتدایی سال، در ماه مهرماه شتاب گرفته است، اما اثرات تورم باعث شده تا ارزش حقیقی این درآمدها با افت جدی مواجه شود.

تحلیل نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵

پس از رکود نسبی در نیمه نخست سال، روند وصول مالیات‌ها در ماه مهرماه بهبود یافته و نرخ تحقق از ۳۸.۲ درصد در پایان شهریور به ۴۷ درصد رسیده است. با این حال، این رقم همچنان از نرخ تحقق ۵۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ فاصله دارد و با فرض توزیع یکنواخت درآمدهای سالانه، حدود ۱۱ واحد درصد کمتر از انتظار بودجه‌ای است.

عوامل متعددی در این بهبود مقطعی نقش داشته‌اند، از جمله:

• پایان مهلت‌های تمدیدشده برای ارائه اظهارنامه‌ها و تسویه تعهدات
• موعد پرداخت مالیات ارزش افزوده مربوط به معاملات فصل تابستان
• تکمیل مراحل اجرای سامانه مؤدیان و پایش دقیق‌تر تراکنش‌های بانکی

تضاد میان رشد اسمی و ارزش حقیقی درآمدها

بزرگ‌ترین چالش پیش روی دولت، عدم توانایی درآمدهای مالیاتی برای حفظ قدرت خرید در برابر تورم است. اگرچه ارقام اسمی وصولی‌ها افزایش یافته، اما با تعدیل بر اساس قیمت‌های سال ۱۴۰۰، تصویر متفاوتی نمایان می‌شود.

این داده‌ها نشان می‌دهند که درآمدهای مالیاتی در هفت ماه نخست سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش یافته‌اند و حتی از سطح سال ۱۴۰۱ نیز پایین‌تر رفته‌اند.

پیامدهای کسری بودجه و محدودیت‌های درآمدی

کاهش ارزش واقعی مالیات‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که دولت با محدودیت در صادرات نفت و افت درآمدهای ارزی مواجه است. این وضعیت، اهمیت منابع پایدار مالیاتی را برای تأمین هزینه‌های عمومی دوچندان می‌کند.

"تداوم شکاف میان درآمدهای تحقق‌یافته و اهداف بودجه‌ای، در شرایط محدودیت منابع نفتی، فشار مضاعفی بر منابع دولت وارد خواهد کرد."

اگر این شکاف از مسیرهای غیرتورمی جبران نشود، احتمال افزایش استقراض دولت و در نهایت خلق پول برای تأمین کسری بودجه افزایش می‌یابد که می‌تواند منجر به تورم بیشتر و فشار بر معیشت خانوارها شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اگرچه بهبود نرخ وصولی‌ها در مهرماه نشانه‌ای از بازگشت تحرک به نظام مالیاتی است، اما کاهش ۱۸ درصدی ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی هشداردهنده است. تا زمانی که برآوردهای بودجه با ظرفیت واقعی اقتصاد همسو نباشد، بهبود مقطعی وصولی‌ها نمی‌تواند مانع از تداوم کسری ساختاری بودجه شود.