عدم‌النفع ۳۲۲ هزار میلیاردی بخش صنعت و معدن در نیمه نخست ۱۴۰۵

بخش صنعت و معدن کشور با چالش‌های جدی در مسیر تولید روبروست؛ به‌طوری که عدم‌النفع ناشی از توقف تولید در نیمه نخست سال جاری، رقم قابل‌توجهی را ثبت کرده است. این وضعیت در کنار ناترازی انرژی و کاهش حاشیه سود صنایع، فضای فعالیت بنگاه‌های تولیدی را به شدت دشوار ساخته است.

تحلیل خسارت‌های ناشی از توقف تولید

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور، اعلام کرد که عدم‌النفع بخش صنعت و معدن در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ به میزان ۳۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان‌دهنده تداوم چالش‌های تولیدی نسبت به سال‌های گذشته است.

بر اساس داده‌های رسمی، روند خسارات ناشی از عدم تولید به شرح زیر تغییر کرده است:

نکته حائز اهمیت این است که از کل خسارت ۶ ماهه سال جاری، مبلغ ۱۲۲ هزار میلیارد تومان مستقیماً با مسئله ناترازی انرژی در ارتباط است که ضربه سنگینی به زنجیره تولید وارد کرده است.

کاهش حاشیه سود صنایع و تضاد با بخش بانکی

یکی از پیامدهای مستقیم مشکلات تولیدی، افت شدید سودآوری در صنایع استراتژیک است. برای نمونه، حاشیه سود صنعت فولاد که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ درصد بود، اکنون به زیر ۶ درصد سقوط کرده است. در برخی واحدهای تولیدی، این رقم حتی به ۲.۵ درصد نیز رسیده است.

«مجموعه شرایط فعلی از جمله تورم تولیدکننده، مشکلات تأمین انرژی و سایر محدودیت‌ها، وضعیت فعالیت بنگاه‌های تولیدی را بسیار دشوار کرده است.»

در حالی که صنایع با کاهش حاشیه سود مواجه هستند، بخش بانکی روند متفاوتی را طی می‌کند. حاشیه سود این بخش از ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده شکاف میان سودآوری بخش‌های مختلف اقتصاد است.

هشدار درباره وضعیت بازار کار

علاوه بر چالش‌های تولیدی، وضعیت اشتغال نیز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای دارد. آمارهای دریافتی از وزارت کار حاکی از آن است که تا پایان شهریورماه، حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از چرخه بیمه خارج شده‌اند. این ریزش نیروی کار می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار بر بازار کار و کاهش توان خرید در جامعه باشد.

در مجموع، ترکیب ناترازی انرژی، کاهش حاشیه سود در صنایع سنگین و افزایش بیکاری، فشار بر بخش صنعت و معدن را دوچندان کرده و نیاز به سیاست‌گذاری‌های دقیق برای بازگشت به مسیر تولید را بیش از پیش نمایان می‌سازد.