بازار مسکن با رکود عمیق و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز روبرو است

بازار مسکن در شرایطی دشوار قرار گرفته است که افزایش بی‌وقفه هزینه‌های ساخت‌وساز و رکود حاکم بر تقاضا، فعالیت سازندگان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. در این میان، پروژه‌های مسکن معمولی و حتی طرح‌های حمایتی دولتی نیز از این بحران در امان نمانده‌اند.

افزایش هزینه‌های ساخت؛ توقف پروژه‌های غیرلوکس

با بالا رفتن قیمت نهاده‌های اصلی، ساخت‌وساز در بسیاری از مناطق دیگر توجیه اقتصادی ندارد. حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان، معتقد است که هزینه‌های مربوط به اسکلت‌بندی ساختمان به شدت افزایش یافته است.

طبق گفته‌های وی، تنها هزینه مربوط به فولاد و بتن در هر مترمربع ساختمانی بتنی، اکنون به حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. این رقم تنها بخشی از هزینه‌های نهایی است که با افزودن دستمزد نیروی انسانی و سایر مصالح، قیمت تمام‌شده را به شدت بالا می‌برد.

"در شرایط فعلی، ساخت مسکن حتی در پروژه‌های معمولی نیز با دشواری مواجه شده و به‌جز پروژه‌های گران‌قیمت و لوکس، در بسیاری از پروژه‌ها توجیه اقتصادی ساخت وجود ندارد."

عوامل موثر بر رکود؛ از ناامنی تا کاهش نقدشوندگی

تحلیلگران معتقدند رکود فعلی بازار مسکن ریشه در عوامل مختلفی دارد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های با نقدشوندگی بالا در شرایط ناپایدار است.

در شرایطی که امنیت اقتصادی و اجتماعی با چالش روبرو است، سرمایه‌گذاران به جای مسکن که دارایی‌ای غیرقابل جابجایی است، به سمت دارایی‌های نقدشونده مانند طلا و ارز حرکت می‌کنند. این موضوع باعث شده است که تقاضا در بازار مسکن به شدت افت کند.

چالش‌های پیش روی نهضت ملی مسکن

بخش دولتی و پروژه‌های حمایتی نیز تحت تأثیر این تورم قرار گرفته‌اند. پروژه‌های نهضت ملی مسکن که پیش‌تر بر مبنای قیمت‌های مشخصی (حدود ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای هر مترمربع) برنامه‌ریزی شده بودند، اکنون با شکاف قیمتی بزرگی روبرو هستند.

با توجه به فاصله زیاد میان نرخ‌های مصوب قدیمی و قیمت‌های روز بازار، اجرای این پروژه‌ها با کندی شدیدی مواجه شده است. سازندگان اعلام کرده‌اند که حتی با تعدیل قیمت‌ها، باز هم پوشش هزینه‌های واقعی ساخت‌وساز بسیار دشوار است.

نتیجه‌گیری

در نهایت، بازار مسکن میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است: از یک سو افزایش مداوم قیمت نهاده‌های ساختمانی که قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم که تقاضا را از بین برده است. تا زمانی که ثبات در قیمت مصالح و اقتصاد کلان برقرار نشود، روند ساخت‌وساز و اجرای پروژه‌های مسکن با رکود ادامه خواهد داشت.