بودجه جدید کانادا برای کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا رونمایی شد

دولت کانادا در اقدامی راهبردی برای مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های حمایتی ایالات متحده، از طرح بودجه جدید خود رونمایی کرد. این برنامه که با هدف کاهش وابستگی به آمریکا تدوین شده است، تلاش می‌کند تا ساختار اقتصادی این کشور را در برابر تغییرات سیاسی واشینگتن مقاوم‌تر سازد.

استراتژی جدید کانادا برای استقلال اقتصادی

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، با تأکید بر تغییر ماهیت روابط تجاری با همسایه جنوبی، اعلام کرد که دوران تجارت بدون تعرفه به پایان رسیده است. او این بودجه جدید را که دومین طرح مالی از زمان آغاز به کار دولت او در سال ۲۰۲۵ است، با نام «صاحبان سرنوشت خویش» معرفی کرد.

هدف اصلی این طرح، گذار از مدل رشد فعلی به سمت یک اقتصاد متنوع‌تر است. فرانسوا-فیلیپ شامپاین، وزیر دارایی کانادا، تصریح کرد که این بودجه بر دو محور اصلی استوار است:

• تقویت بازارهای داخلی و زنجیره تأمین ملی
• تنوع‌بخشی گسترده به شرکای تجاری فراتر از آمریکای شمالی

تأثیر سیاست‌های ترامپ و چشم‌انداز سیاسی

اگرچه شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند آینده تعرفه‌ها را با ابهام روبرو کند، اما دولت اتاوا همچنان بر مسیر خود پافشاری دارد. دموکرات‌ها که احتمالاً در سال ۲۰۲۷ کنترل کنگره را در دست خواهند گرفت، وعده داده‌اند که به روابط با کانادا بازگردند.

«ما به دنبال پایان دادن به این تعرفه‌ها و ترمیم روابط با بهترین دوستان خود، از جمله کانادا هستیم.»

با این حال، مقامات کانادایی تأکید دارند که مذاکرات مستقیم تعرفه‌ای همچنان در اختیار کاخ سفید خواهد بود و تمرکز بر تنوع‌بخشی به روابط تجاری، تنها راه امن برای حفظ ثبات اقتصادی است.

پروژه‌های کلیدی و مدیریت کسری بودجه

بودجه جدید قرار است در حوزه‌های استراتژیک که برای حاکمیت اقتصادی کانادا حیاتی تلقی می‌شوند، هزینه شود. این حوزه‌ها شامل موارد زیر است:

در بحث مالی نیز، انتظار می‌رود کسری بودجه این طرح از سطح ۷۸.۳ میلیارد دلار کانادا (که در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده بود) کمتر باشد. کارشناسان معتقدند موفقیت این بودجه مستقیماً به میزان آسیب‌های وارد شده توسط تعرفه‌های آمریکا به بخش اشتغال بستگی دارد.

در نهایت، تلاش دولت کانادا برای ایجاد یک سپر اقتصادی در برابر سیاست‌های حمایتی آمریکا، نشان‌دهنده تغییر بنیادین در نگاه اتاوا به امنیت اقتصادی ملی است.