بازداشت افسران پلیس صربستان به اتهام شکنجه و استفاده از خشونت علیه معترضان

در پی تحولات سیاسی اخیر در صربستان، بازداشت افسران پلیس به اتهام استفاده از خشونت مفرط و شکنجه معترضان، گام مهمی در مسیر بازسازی نهادهای دولتی این کشور محسوب می‌شود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که جنبش‌های دانشجویی توانسته‌اند در انتخابات اخیر، دولت سابق را از قدرت کنار بزنند.

جزئیات بازداشت افسران پلیس صربستان

وزارت کشور صربستان روز چهارشنبه اعلام کرد که ۱۰ نفر، شامل ۹ مامور در حال خدمت و یک افسر سابق، به دلیل سوءرفتار شدید با معترضان بازداشت شده‌اند. بر اساس گزارش‌های رسمی، این افراد در اوت ۲۰۲۵ در پارکینگ یکی از ساختمان‌های دولتی در بلگراد، اقدام به شکنجه و آزار فیزیکی چندین نفر کرده‌اند.

این ماموران که عضو یک واحد زبده بودند، متهم هستند که برای کسب اطلاعات، ایجاد ارعاب و تنبیه غیرقانونی، از تهدید و اعمال فشار فیزیکی شدید علیه افراد آسیب‌دیده استفاده کرده‌اند. طبق گزارش رسانه‌های دولتی، ایگور زمیریک، فرمانده واحد ضد تروریسم ویژه، یکی از بازداشت‌شدگان اصلی این پرونده است.

ریشه‌های اعتراضات و تغییر قدرت در صربستان

موج گسترده اعتراضات در صربستان پس از فاجعه ریزش سقف ایستگاه راه‌آهن در نووی ساد در نوامبر ۲۰۲۴ آغاز شد؛ حادثه‌ای که منجر به کشته شدن ۱۶ نفر گشت. این واقعه، نمادی از فساد گسترده در دوران ۱۲ ساله ریاست‌جمهوری الکساندر ووچیچ تلقی شد.

جدول زیر خلاصه‌ای از روند تغییرات سیاسی در این کشور را نشان می‌دهد:

چشم‌انداز آینده و اصلاحات ساختاری

پس از پیروزی لیست‌های تحت رهبری دانشجویان در انتخابات، مطالبات اصلی بر اصلاحات در نهادهای دولتی، از جمله پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی، متمرکز شده است. معترضان خواستار استعفای مقامات ارشد هستند که متهم به همکاری با دولت سابق بوده‌اند.

«امیدها برای پیوستن بلگراد به اتحادیه اروپا پس از انتخابات اکتبر افزایش یافته است، مشروط بر اینکه دولت جدید دموکراسی را تقویت کند.»

سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر در گزارش‌های خود هشدار داده بود که معترضان، خبرنگاران و فعالان مدنی در صربستان با تهدید، آزار و نظارت غیرقانونی گسترده روبرو هستند. اکنون با بازداشت افسران پلیس، گام‌های عملی برای پاسخگویی به این تخلفات برداشته شده است.

در نهایت، بازداشت این مقامات نشان‌دهنده تلاش دولت جدید صربستان برای بازگرداندن حاکمیت قانون و پاسخگویی نیروهای امنیتی در برابر شهروندان است.