پیگیری اصلاح آیین‌نامه تخلفات ریلی برای الزام ناوگان به داشتن بیمه شخص ثالث

در پی شناسایی موارد متعددی از تردد وسایل نقلیه ریلی بدون پوشش بیمه‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار اصلاح فوری آیین‌نامه تخلفات شبکه حمل‌ونقل ریلی شده است تا از انتقال بار مالی خسارت‌های احتمالی به منابع عمومی جلوگیری شود.

چالش تردد ناوگان ریلی بدون بیمه شخص ثالث

مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با ارسال نامه‌ای رسمی، نسبت به نبود ضمانت اجرایی برای الزام ناوگان ریلی به داشتن بیمه شخص ثالث هشدار داد. طبق قوانین مصوب سال ۱۳۹۵، تمامی وسایل نقلیه ریلی شهری و بین‌شهری ملزم به اخذ این بیمه‌نامه هستند، اما همچنان خلأ نظارتی باعث تردد برخی واگن‌ها و قطارها بدون پوشش معتبر می‌شود.

این وضعیت موجب شده است که در صورت وقوع حوادث در خطوط متروی کلان‌شهرها یا ناوگان باری، مسئولیت جبران خسارت‌های سنگین بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و در نهایت منابع بیت‌المال قرار گیرد.

اقدام وزیر اقتصاد برای اصلاح آیین‌نامه

در پاسخ به این دغدغه‌ها، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت بازنگری در مصوبه هیئت وزیران تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که آیین‌نامه فعلی تنها بر جنبه‌های فنی و عملیاتی تمرکز دارد و فاقد ابزار بازدارنده برای مقابله با بیمه‌گریزی در بخش ریلی است.

«هدف از این پیشنهاد، تکمیل چرخه نظارتی و جلوگیری از انتقال ریسک‌های ریلی به منابع ملی است.»

جزئیات درخواست اصلاحیه قانونی

وزارت اقتصاد از دولت درخواست کرده است تا عبارت «نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر» به طور رسمی به جدول تخلفات و جرایم شبکه ریلی الحاق شود. این اقدام با هدف اجرای مواد بازدارنده قانون بیمه اجباری صورت می‌گیرد.

در نهایت، پیگیری این موضوع در سطوح عالی دولتی نشان‌دهنده تلاش برای بستن شکاف‌های قانونی در حوزه حمل‌ونقل است تا از بروز بحران‌های مالی ناشی از حوادث ریلی بدون پوشش بیمه‌ای جلوگیری شود.