تلاش بخش خصوصی ایران و افغانستان برای رسیدن به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری

نمایندگان بخش خصوصی در ایران و افغانستان با تأکید بر پتانسیل‌های اقتصادی موجود، بر ضرورت ارتقای سطح مبادلات تجاری دو کشور به سقف ۱۰ میلیارد دلار در سال تأکید کردند.

استراتژی توسعه تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان ایران و افغانستان

در جریان نشست مشترک اتاق بازرگانی دو کشور که در منطقه آزاد دوغارون برگزار شد، فعالان اقتصادی بر شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های صنعتی تمرکز کردند. این نشست با هدف یافتن راهکارهای عملی برای گسترش روابط اقتصادی در میان فعالان کلیدی برگزار گردید.

پرویز حیدری، رئیس عامل اتاق مشترک بازرگانی، با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی تصریح کرد که تحقق هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری نیازمند اقدامات اجرایی و فراتر از گفتگوهای معمول است. او ابراز امیدواری کرد که با تقویت این پیوندها، مناسبات اقتصادی دو کشور وارد مرحله جدیدی از شکوفایی شود.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و بخش‌های صنعتی

محمدرضا مودودی، مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون، با بررسی ظرفیت‌های این منطقه، از آمادگی کامل شرکت‌های ایرانی برای حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با طرف‌های افغان خبر داد.

"سرمایه‌گذاران ایرانی باید فرصت‌های موجود در بخش‌های معدن، صنعت و بازرگانی افغانستان را جدی بگیرند."

سیدسرور امانی، رئیس اتاق معادن و صنایع قندهار نیز با تأکید بر این موضوع، خواستار ورود سرمایه‌های ایرانی به حوزه‌های استراتژیک افغانستان شد. همچنین، علی سالاری، مدیرکل حقوقی منطقه آزاد دوغارون، اطمینان داد که تمامی سرمایه‌گذاری‌های افغان در چارچوب قوانین ایران مورد حمایت کامل قانونی قرار خواهد گرفت.

پیشینه همکاری‌های اقتصادی و تفاهم‌نامه‌ها

روند گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور در ماه‌های اخیر شاهد تحولات مثبتی بوده است. در اکتبر ۲۰۲۶، هم‌زمان با سفر هیئت تجاری ایران به کابل، تعداد قابل توجهی از توافقات تجاری نهایی شد:

• تعداد تفاهم‌نامه‌های امضا شده: ۲۸ مورد
• حجم فعلی مبادلات: ۴ تا ۵ میلیارد دلار
• هدف میان‌مدت: افزایش به ۱۰ میلیارد دلار

این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم جدی دو طرف برای عبور از محدودیت‌های فعلی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های مرزی و صنعتی در جهت تقویت مبادلات تجاری است.

در نهایت، دستیابی به هدف ۱۰ میلیارد دلاری در تجارت میان ایران و افغانستان، مستلزم همکاری مستمر بخش خصوصی و ایجاد بسترهای امن حقوقی برای سرمایه‌گذاران در مناطق مرزی و آزاد خواهد بود.